• الرئيسية
• المشهد الدولي

من منطلق رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة في بناء مجتمع متماسك وآمن، فقد عملت على تعزيز منظومة حماية الطفولة وحقوق الطفل داخل الأراضي الإماراتية، وذلك من خلال قانون حقوق الطفل "وديمة"، والذي يُعد أحد أبرز التشريعات والقوانين الاجتماعية والإنسانية التي قامت بدعم رعاية الأطفال وضمان حقوقهم في مختلف مراحل حياتهم.

وفي هذا الصدد قد أوضح فريق مكتب علي الخاجه للمحاماة والاستشارات القانونية أن قانون وديمة الصادر بموجب القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016، وتعديلاته في ٢٠٢٥ يتم تطبيقه على جميع الأطفال داخل الدولة ممن لم يتجاوز أعمارهم الثامنة عشرة، وذلك سواء كانوا مواطنين أو مقيمين، كما يكفل لهم التمتع بكافة الحقوق الأساسية.

وشددت التعديلات الأخيرة على الحفاظ على حق الطفل في الحياة والبقاء والنماء، وتوفير فرص تسهيل ذلك، والتمتع بحياة كريمة وآمنة، ووضع ضمانات لتأمين حق الطفل في الرعاية الاجتماعية، وحمايته من العنف والإهمال والاستغلال وسوء المعاملة، وشددت أيضاً على غرس القيم الإنسانية في الطفل، وتعزيز ثقافة التآخي الإنساني فيه والتسامح.

قانون وديمة مظلة لحماية حقوق الطفل بالإمارات

وبشكل عام يعد قانون وديمة بمثابة إطار قانوني شامل يهدف إلى حماية حقوق الأطفال في الإمارات، ويُطبق على جميع الأطفال دون سن الثامنة عشرة، ولا فرق بين الطفل الإماراتي أو الطفل المقيم، حيث يضمن القانون لكافة الأطفال على حدٍ سواء التمتع بكافة الحقوق دون تمييز، وتشمل تلك الحقوق ما يلي:

• الحق في الحياة والنماء.

• الحق في عدم التعرض للإيذاء.

• الحق في التعليم والرعاية الصحية.

• الحق في الحماية من الإساءة والإهمال والاستغلال.

• الحق في التعبير والمشاركة واتخاذ القرارات المناسبة لأعمارهم.

ويؤكد مكتب علي الخاجه للمحاماة أن "قانون وديمة" يُعد من القوانين القليلة في المنطقة التي تُخصص أحكامًا تفصيلية للتدخل في حالات تعرض الطفل للخطر أو انتهاك أيٍ من حقوقه، وذلك عبر وحدات حماية الطفل الموجودة في مراكز الشرطة والنيابات.

كما يشير فريق علي الخاجه إلى أن هذا القانون لا يقتصر على الحماية، بل يتضمن مسئولية قانونية واضحة، إذ يُعتبر عدم الإبلاغ عن أي حالة إساءة أو تعرض الطفل للخطر مخالفة قانونية، قد يُحاسب عليها الأهل أو المسؤولون في الجهات التعليمية والصحية.

كما ينص القانون على عقوبات جزائية بحق من يثبت تعريضه للطفل لأي ضرر، وتشمل الغرامات المالية أو الحبس أو كلا العقوبتين معًا، وذلك بحسب طبيعة الجريمة المرتكبة.

جدير بالذكر أن هذا القانون يتماشى مع الالتزامات الدولية لدولة الإمارات، لا سيما اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة، مما يعزز من موقع الإمارات كنموذج يحتذى به في حماية حقوق الإنسان بوجهٍ عام والطفولة على وجه الخصوص.

في الختام نؤكد على أن قانون وديمة ليس نصا قانونيا فحسب، بل إنه يجسد قيم دولة الإمارات في العدالة والرحمة والكرامة الإنسانية، وهو رسالة واضحة تؤكد على أن أمن الطفل وسلامته له الأولوية.