• الرئيسية
• المشهد الاقتصادي

تعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها الدوري اليوم الخميس 22 مايو 2025، لمناقشة وتحديد سعر الفائدة على الإقراض والإيداع لدى البنوك. يأتي هذا الاجتماع وسط حالة من الترقب من جانب الأسواق المالية، خاصة بعد خفض سعر الفائدة في الاجتماع السابق، مع توقعات قوية تثبت اللجنة سعر الفائدة الحالي دون تعديل.

أسباب وترقب قرار سعر الفائدة

يأتي اجتماع لجنة السياسات النقدية بعد إعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن بيانات التضخم لشهر أبريل 2025، حيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين على مستوى الجمهورية 253.8 نقطة، مسجلاً ارتفاعًا نسبته 1.3% مقارنة بشهر مارس السابق. وتعكس هذه الزيادة مؤشرات التضخم التي تلعب دورًا رئيسيًا في تحديد اتجاهات سعر الفائدة.

ارتفاعات ملحوظة في أسعار السلع والخدمات

شهدت عدة مجموعات سلع وخدمات ارتفاعًا في أسعارها خلال شهر أبريل، من أبرزها مجموعة الحبوب والخبز التي ارتفعت بنسبة 0.5%، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بزيادة 1.7%، ومجموعة الخضروات بنسبة 1.2%. كذلك ارتفعت أسعار مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود بنسبة كبيرة بلغت 6.7%، ومجموعة المنتجات والأجهزة الطبية بنسبة 11.4%، بالإضافة إلى زيادة ملحوظة في خدمات النقل الخاص بنسبة 8.6% وخدمات النقل العامة بنسبة 8.2%.

انخفاضات في بعض السلع الرئيسية

رغم الارتفاع العام، شهدت بعض السلع انخفاضًا في أسعارها، مثل مجموعة اللحوم والدواجن التي انخفضت بنسبة 3.5%، ومجموعة الفاكهة التي سجلت تراجعًا قدره 5.1%. كما ظلت أسعار بعض المجموعات مستقرة، مثل المشروبات الكحولية، والدخان، وخدمات الهاتف والفاكس، إضافة إلى الرحلات السياحية المنظمة.

تأثير قرار الفائدة على الاقتصاد والأسواق

سيكون لقرار لجنة السياسات النقدية تأثير مباشر على السيولة في السوق وعلى توجهات الاقتراض والاستثمار في مصر، حيث يساعد تثبيت سعر الفائدة على استقرار الأسعار والتحكم في معدلات التضخم، بينما قد يؤدي التغيير إلى تحريك حركة المال في الاقتصاد. يتابع المستثمرون والبنوك عن كثب نتيجة الاجتماع لتحديد الخطوات المقبلة في ظل ظروف الاقتصاد الراهنة.