• الرئيسية
• المشهد اليمني

أصدرت الجمعية العامة لشركات ومنشآت الصرافة في صنعاء، التابعة لسيطرة مليشيا الحوثي، تعميمًا جديدًا يقضي باستئناف التعامل مع عدد من شركات ومنشآت الصرافة التي تم تعطيل نشاطها خلال الفترة الماضية.

وبحسب التعميم الذي اطلعت عليه مصادر إعلامية، فقد وجهت الجمعية كافة شركات ومنشآت الصرافة وشبكات التحويل المالية المحلية بإعادة التعامل التجاري والمالي الطبيعي مع كل من:

• منشأة بلس العامري إكسبرس للصرافة
• منشأة أبو زياد العامري للصرافة
• منشأة محمد العروي للصرافة

وجاء في التعميم أن هذا القرار يأتي "بناءً على التوجيهات الصادرة من البنك المركزي اليمني"، دون ذكر تفاصيل إضافية حول أسباب تعطيل هذه المنشآت سابقًا أو الجهة التي تقف خلف قرار إعادة تفعيلها.

ويُعد هذا التعميم خطوة لافتة من قبل الجمعية في ظل الانقسامات والضغوط التي تشهدها سوق الصرافة في مناطق سيطرة الحوثيين، خاصة بعد الحملات المتكررة التي تستهدف بعض الشركات تحت مسميات "مصالح أمنية" أو "مخالفات تجارية".

وتثير مثل هذه القرارات تباينات في ردود الأفعال بين أصحاب المنشآت والتجار، حيث يرى البعض أنها تساهم في استقرار السوق وتدفق السيولة، بينما يشير آخرون إلى غموض الإجراءات وغياب الشفافية في اختيار الجهات المستهدفة بالمنع أو السماح.

ويأتي القرار في ظل تصاعد التوترات الاقتصادية وانهيار العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية، مما يعكس حجم الضغوط التي يواجهها قطاع الصرافة في ظل الظروف الراهنة.