• الرئيسية
• المشهد الاقتصادي

أصدر البنك المركزي اليمني الشرعي في عدن، اليوم الأحد، بيانًا رسميًا يعلق على إعلان ميليشيات الحوثي المصنفة إرهابيا، عبر فرع البنك المركزي المستولى عليه في صنعاء، عن إصدار عملة معدنية مزورة بفئة 50 ريالًا وإدخالها للتداول في مناطق سيطرتها. وأكد البنك رفضه لهذا الفعل، معتبرًا إياه استمرارًا للحرب الاقتصادية التي تشنها الميليشيات على الشعب اليمني.

تحذير من التعامل بالعملة المزورة

واعتبر البنك في البيان الذي طالعه "المشهد اليمني"، هذا التصرف غير المسؤول استمرارًا لنهب مقدرات المواطنين وتمويل شبكات مشبوهة بمبالغ مهولة دون غطاء قانوني أو نقدي. وأعاد تحذير جميع المواطنين وفروع البنوك وشركات الصرافة وقطاع الأعمال في مناطق سيطرة الميليشيات من التعامل بالعملة المزورة، سواء الجديدة أو القديمة، مؤكدًا أن ذلك يعرضهم لعقوبات دولية بسبب التعامل مع عملة صادرة عن كيان غير شرعي وجماعة مصنفة ضمن قوائم الإرهاب.

انتهاك للاتفاقيات الدولية

أشار البنك إلى أن هذا الفعل التصعيدي يناقض إعلان 23 يوليو 2024 الصادر عن المبعوث الدولي برعاية إقليمية ودولية. بينما نفذت الحكومة اليمنية والبنك جميع الالتزامات المنصوص عليها، لم تلتزم الميليشيات الحوثية بأي بند من بنود الإعلان، سواء بإلغاء الإجراءات المسبقة أو خفض التصعيد الاقتصادي. واستمرت الميليشيات في ممارسات تعسفية ضد البنوك، شركات الصرافة، شركة الطيران، والمؤسسات الاقتصادية، مما يهدد الاقتصاد الوطني.

دعوة للشركاء الدوليين

ودعا البنك المركزي الشركاء الإقليميين والدوليين، الراعين لإعلان 23 يوليو 2024، إلى تحمل مسؤولياتهم وإدانة هذا التصعيد غير القانوني، مع الوفاء بالتعهدات المرافقة. وأكد أن الميليشيات تتحمل مسؤولية العواقب الناتجة عن ممارساتها غير المسؤولة، مشيرًا إلى أن البنك سيمارس واجباته الدستورية لحماية العملة الوطنية ومدخرات المواطنين وأمن الاقتصاد الوطني بكافة الوسائل القانونية.

تحذير لقطاع الأعمال

ووجه البنك نداءً إلى رجال المال والأعمال، البنوك، وشركات الصرافة في مناطق سيطرة الميليشيات لاتخاذ الخطوات اللازمة لحماية كياناتهم ورؤوس أموالهم، بعد نهب الميليشيات للشبكات المالية وبددتها داخليًا وخارجيًا، بهدف تحقيق المصلحة الاقتصادية وتجنب العقوبات الدولية.