• الرئيسية
• المشهد اليمني

"لا تهاون مع من يتلاعب بقوت المواطنين"، هكذا أكد الوكيل علي الفاطمي خلال اجتماع المكتب التنفيذي بمحافظة مأرب، الذي أصدر قرارات حاسمة تلزم التجار بخفض أسعار السلع والبيع بالريال اليمني، مع حظر شراء العملات الأجنبية من المواطنين. هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز استقرار السوق المصرفية وتخفيف الأعباء المعيشية

وأقر المكتب التنفيذي، في اجتماعه الدوري اليوم الثلاثاء 5 أغسطس 2025، برئاسة الوكيل علي الفاطمي وحضور وكلاء المحافظة الدكتور عبدربه مفتاح، عبدالله الباكري، واللواء ناصر رقيب، إلزام التجار والموردين بتقاضي أسعار السلع والخدمات بالريال اليمني وفق سعر الصرف السائد، مع حظر شراء العملات الأجنبية من المواطنين، معتبرًا ذلك مضاربة غير قانونية. كما شدد على ضرورة خفض الأسعار بما يتماشى مع تعافي العملة الوطنية.

وأمر الاجتماع بتكثيف الحملات الميدانية للرقابة، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والنيابة العامة، لضبط المتلاعبين بالعملة أو الأسعار. وشملت القرارات تشكيل لجنة برئاسة وكيل المحافظة لشؤون الدفاع والأمن، تضم مديري الشرطة، فرع البنك المركزي، بنك التسليف التعاوني، مكتب الصناعة، والغرفة التجارية، لتنفيذ هذه القرارات ومراقبة التزام التجار ومحلات الصرافة.

ووجه المكتب بالتنسيق مع البنك المركزي في عدن لوضع آليات تسهل حصول كبار التجار على العملات الصعبة للاستيراد، مع ضمان دخولهم في مزادات بيع العملة الأجنبية وتسريع البت في طلباتهم. كما دعا إلى تأهيل التجار والصرافين للوفاء بشروط التمويل.

وقدم جمال الكامل، مدير فرع البنك المركزي بمأرب، تقريرًا عن جهود الرقابة على القطاع المالي، مؤكدًا التواصل المستمر مع قيادة البنك المركزي في عدن ووزارة المالية. كما قدم ياسر الحاشدي، نائب مدير مكتب الصناعة والتجارة، ومدير الغرفة التجارية تقارير عن حملات ضبط الأسعار، مشيرين إلى استمرار الرقابة المعلنة والسرية لكشف المخالفات.