• الرئيسية
• المشهد اليمني

وجه محافظ محافظة تعز، الأستاذ نبيل شمسان، برقية عاجلة إلى عدد من القيادات التنفيذية والرقابية في المحافظة، دعا خلالها إلى تعزيز آليات العمل المشتركة لمراقبة وضبط الأسعار في الأسواق، وذلك استجابةً للمتغيرات المستمرة في سعر الصرف وانعكاساتها على الوضع المعيشي للمواطنين، وانسجامًا مع التوجيهات الصادرة من الحكومة المركزية.

وشملت البرقية كلاً من: وكيل المحافظة لشؤون التنمية، الشيخ عارف جامل، ومدير عام مكتب الصناعة والتجارة، ومدير عام شرطة المحافظة، إضافة إلى مدراء عموم المديريات، حيث أكد المحافظ على ضرورة توحيد الجهود وتنسيق العمل بين الجهات ذات العلاقة لضمان فعالية الرقابة، وتحقيق الانضباط في الأسواق، والحد من العشوائية في تحديد الأسعار.

تقوية الدور الرقابي لمكتب الصناعة والتجارة

شددت التوجيهات على تكليف مكتب الصناعة والتجارة بالدور القيادي في المجال الرقابي، باعتباره الجهة الفنية والإشرافية المسؤولة عن تنفيذ التوجيهات الحكومية العليا، ووضع الآليات المناسبة لضبط الأسعار، وإعداد المحاضر الرسمية بحق المخالفين، ورفع التقارير الدقيقة والمستمرة إلى مدراء المديريات وفروع مكتب الصناعة في كل مديرية.

وأكد المحافظ أن مكتب الصناعة سيكون الجهة المخولة بإصدار التوصيات الفنية، وتحديد الأسعار الاسترشادية عند الضرورة، خاصة في حالات التلاعب أو التأخر في تحديث التسعيرات من قبل الجهات المعنية.

تشكيل لجان رقابية في المديريات تحت إشراف مدراء المديريات

نصت البرقية على تشكيل لجان ميدانية متخصصة لمراقبة الأسواق وضبط المخالفات في جميع مديريات المحافظة، برئاسة مدراء فروع مكتب الصناعة والتجارة في كل مديرية، وتكون تحت الإشراف المباشر لمدراء المديريات. وشددت التعليمات على أن هذه اللجان ستكون الجهة الوحيدة المخولة بتنفيذ الحملات الرقابية، مع وقف أي تدخلات من الأطقم الأمنية أو العسكرية، باستثناء الاستعانة بمدراء أمن المديريات فقط عند الحاجة، بصفتهم أعضاء في هذه اللجان.

وأشارت التوجيهات إلى أن هذا التوجه يأتي لضمان احترام العمل المؤسسي، ومنع التدخلات العشوائية، وتعزيز الشفافية والمسؤولية المشتركة في مواجهة التحديات الاقتصادية.

إلزام الجهات الخدمية بإصدار النشرات السعرية وتحديثها

ألزمت البرقية مجموعة من الجهات الحكومية والخدمية بإصدار نشرات سعرية رسمية وتحديثها بشكل دوري، وإشهارها في جميع منافذ البيع، بهدف إطلاع المواطنين على الأسعار الحقيقية وضمان الشفافية. وتشمل هذه الجهات: فرع شركة النفط، ومكتب شركة الغاز، ومكتب النقل، والهيئة العليا للأدوية، ومكتب السياحة، ومكتب التربية والتعليم.

وأكدت البرقية أنه سيتم مخاطبة هذه الجهات رسميًا عبر مكتب الصناعة والتجارة ورئاسة المحافظة، ضمن مدة زمنية محددة، لتقديم تسعيراتها المحدثة، على أن يتم اعتمادها كأساس للرقابة.

مكتب الصناعة يتولى تحديد الأسعار في حال التقصير

وفي حال إخفاق أي جهة مختصة في إرسال التسعيرة الرسمية خلال الفترة المحددة، فإن مكتب الصناعة والتجارة سيكون مخولاً بتحديد الأسعار الاسترشادية بناءً على المعطيات السوقية والاقتصادية، وإبلاغ لجان المديريات بها لتطبيقها فورًا، مع اتخاذ الإجراءات الإدارية بحق الجهات المتقاعسة.

منع تحصيل مبالغ من المخالفين وتحديد تكاليف اللجان

أكدت التوجيهات على منع أي عملية تحصيل مالي من التجار أو أصحاب المحلات المخالفين أثناء الحملات الرقابية، مشددةً على أن هذه المبالغ لا تُستوفى مباشرة من المخالفين، بل يتم التعامل معها وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة. كما كلفت المديريات بتغطية تكاليف تشغيل اللجان الميدانية من ميزانياتها التشغيلية.

وطالبت البرقية بوضع آلية واضحة وشفافة للتعامل مع المخالفات، تشمل التحذير، والإنذار، ثم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، بما يضمن العدالة ويراعي ظروف المواطنين.

متابعة مستمرة ورفع تقارير دورية

كلف المحافظ نبيل شمسان كلًا من وكيل المحافظة لشؤون التنمية ومدير عام مكتب الصناعة والتجارة بمتابعة سير عمل اللجان الميدانية، ورصد أي مخالفات أو قصور في الأداء، ورفع تقارير مباشرة إلى المحافظ لاتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة.

كما ألزمت البرقية جميع الجهات المعنية برفع تقارير يومية وأسبوعية عن نتائج الحملات، وعدد المخالفات، ونوعية السلع المضبوطة، وحالة الأسواق، بهدف بناء قاعدة بيانات دقيقة تُستخدم في صنع القرار واتخاذ التدابير الوقائية والعلاجية.

خطوة جادة لحماية المستهلك ودعم الاستقرار الاقتصادي

تأتي هذه التوجيهات في سياق جهود السلطة المحلية في تعز لحماية المواطنين من جشع بعض المُستغلين، ومواجهة التضخم المتسارع، وتحسين بيئة السوق، وتعزيز الثقة في الأداء الحكومي. وتعكس هذه الخطوة حرص المحافظ نبيل شمسان على تفعيل مؤسسات الدولة، وترسيخ مبدأ الرقابة الشفافة والعمل المؤسسي المنضبط، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها المحافظة والبلاد عمومًا.

وأكد مراقبون أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في منهجية التعامل مع قضايا الأسعار، من خلال توزيع الأدوار بوضوح، وربط المسؤولية بالمحاسبة، واعتماد آليات عمل تشاركية تُشرك المديريات في صلب العملية الرقابية، ما يسهم في تعزيز الكفاءة وتوسيع نطاق المراقبة على مستوى المحافظة.