• الرئيسية
• المشهد الدولي

أحبطت أجهزة الأمن المصرية محاولة تهريب شحنة مخدرات ضخمة قُدّرت قيمتها بحوالي 350 مليون جنيه، كانت في طريقها للترويج عبر استخدام سيارتي إسعاف تابعة لإحدى الشركات الخاصة، في محاولة للتمويه وتفادي أعين أجهزة المراقبة. هذه العملية النوعية تأتي ضمن الجهود المتواصلة لمكافحة الجريمة المنظمة وقطع الطريق أمام شبكات الاتجار بالمخدرات.

تفاصيل خطة التهريب عبر سيارات الإسعاف

216.73.216.109

أوضحت وزارة الداخلية المصرية أن التحريات أكدت قيام تشكيل عصابي مكوّن من سبعة عناصر إجرامية شديدة الخطورة بإنشاء وتجهيز مصنعين سريين في نطاق محافظة القليوبية. تم تخصيص هذين المصنعين لإنتاج عقاقير مخدرة على نطاق واسع، بهدف ترويجها في الأسواق المحلية مستخدمين سيارات الإسعاف كغطاء آمن لتجنب الشبهات الأمنية.

المضبوطات: ملايين الأقراص وكميات ضخمة من المواد الخام

عقب استصدار الأذون القانونية وتنفيذ خطة محكمة للملاحقة، تمكنت القوات الأمنية من ضبط المتهمين وبحوزتهم 1.6 مليون قرص من عقار الترامادول المخدر، إضافة إلى 100 كيلوغرام من بودرة الترامادول وثلاثة أطنان من المواد الخام المستخدمة في تصنيع الأقراص المخدرة. كما عُثر على كميات من مخدري الحشيش والشابو داخل أماكن التصنيع.

ضبط المعدات والسيارات المستخدمة في العملية

كشفت وزارة الداخلية أن قوات الأمن ضبطت أيضًا المعدات والأدوات التي استُخدمت في عمليات التصنيع، إلى جانب ست سيارات متنوعة بينها سيارتا الإسعاف اللتان كانتا مخصصتين لنقل وتوزيع شحنة مخدرات على نطاق واسع. هذا الاكتشاف يؤكد تطور أساليب العصابات في استخدام وسائل غير تقليدية للتهريب، ومحاولة تضليل الجهات الأمنية.

التقديرات المالية والإجراءات القانونية

بحسب التقديرات الرسمية، بلغت القيمة المالية للمضبوطات حوالي 350 مليون جنيه، ما يعكس حجم الخسائر التي تكبدتها الشبكة الإجرامية بعد إحباط العملية. وأكدت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين تمهيدًا لعرضهم على جهات التحقيق المختصة.

رسالة قوية في مواجهة تجارة المخدرات

تعكس هذه الضربة الأمنية الكبيرة إصرار الدولة المصرية على مواجهة تجارة السموم البيضاء بكل قوة وحزم، وقطع الطريق أمام العصابات التي تحاول الإضرار بالشباب والمجتمع عبر ترويج شحنة مخدرات بطرق مبتكرة. وتأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى تعزيز الأمن الداخلي وحماية المجتمع من أخطار المواد المخدرة.