• الرئيسية
• المشهد الاقتصادي

تقدمت 17 شركة من كبار المطورين العقاريين في مصر بتظلمات رسمية إلى الجهات الحكومية، اعتراضاً على الرسوم المفروضة حديثاً على مشروعات التطوير العقاري في منطقة الساحل الشمالي، وتشمل قائمة المتظلمين شركات كبرى تعمل من خلال شراكات تطوير، مثل: سوديك، بالم هيلز، معمار المرشدي، آكام الراجحي، القمري، إضافة إلى شركة الشرق الأوسط للتنمية المملوكة لرجل الأعمال المصري محمود الجمال.

تفاصيل الرسوم المفروضة على مشروعات الساحل الشمالي

216.73.216.139

بحسب وثيقة رسمية حكومية، تم فرض رسوم على المشروعات العقارية المقامة في الساحل الشمالي كما يلي:

• 20 دولارًا لكل متر مربع للمطورين الأجانب، تُدفع بالكامل بالدولار.

• 1000 جنيه مصري لكل متر مربع للمطورين المصريين.

• نظام السداد:

  • المصريون: 20% مقدم + الباقي بالتقسيط على ثلاث سنوات.

  • الأجانب: السداد الكامل بالدولار دفعة واحدة.

وتؤول حصيلة هذه الرسوم إلى صندوق تحيا مصر.

المطورون: لسنا الملاك الأصليين

أكد عدد من المطورين العقاريين الكبار أن أغلب مشروعاتهم في الساحل الشمالي تقوم على شراكات مع أصحاب الأراضي الأصليين، وبالتالي، فإن المسؤولية القانونية في تقديم التظلمات تقع على المالك، وليس على المطور، واعتبر البعض أن القرار تم اتخاذه دون تنسيق مسبق مع الشركات العاملة في المنطقة.

بعض الشركات بدأت السداد والباقي مهدد بالإيقاف

بدأت بعض الشركات العقارية الاستجابة للقرار ودفع الرسوم المطلوبة:

• شركة ماونتن فيو دفعت 400 مليون جنيه كمقدم عن مشروع "كرستا".

• شركة ستيلا العقارية دفعت 34 مليون جنيه.

في المقابل، تم إيقاف التعامل مع 75 شركة حتى الآن، بعد أن كان العدد 50 فقط، نتيجة أعمال الحصر التي تجريها اللجان المختصة. المهلة النهائية لسداد الرسوم تنتهي في 20 سبتمبر 2025.

تطبيق رسوم تحسين على أراضي طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي

بدأت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في إرسال إخطارات بفرض رسوم تحسين على الأراضي الواقعة على جانبي طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي، ضمن خطة لتوسيع آليات التحصيل من الأراضي غير المستغلة.

توزيع الرسوم:

• 1500 جنيه/متر للشريحة الأولى (عمق 1 كم).

• 750 جنيه/متر للشريحة الثانية (حتى 3 كم).

• 500 جنيه/متر للشريحة الثالثة (حتى 7 كم).

آلية السداد:

• للأراضي تحت التطوير: 50% مقدم + الباقي على 3 سنوات دون فوائد.

• للأراضي المنماة: 20% مقدم + الباقي على 5 سنوات.

نظرة مستقبلية: تصاعد الضغوط على القطاع العقاري

يمثل القرار الحكومي تحديًا كبيرًا أمام شركات التطوير العقاري، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف التمويل وأسعار مواد البناء، إلى جانب تأثر الطلب بفعل الظروف الاقتصادية، ومع اقتراب موعد انتهاء المهلة القانونية، تترقب الشركات العقارية رد الحكومة على التظلمات المقدّمة، في ظل محاولات الدولة لتعظيم الاستفادة من أراضي الساحل الشمالي باعتبارها من أبرز مناطق الجذب السياحي والاستثماري في مصر.