• الرئيسية
• المشهد الرياضي

شهدت أزمة أرض الزمالك بمدينة 6 أكتوبر تطورًا مهمًا بعد اجتماع ثلاثي جمع وزير الإسكان ووزير الشباب والرياضة مع إدارة نادي الزمالك، حيث تم التوصل إلى مقترح شامل يعيد ترتيب العلاقة بين النادي وهيئة المجتمعات العمرانية، ويأتي هذا التطور بعد فترة من الجدل حول مصير الأرض المخصصة للنادي، والتي توقفت أعمالها لفترات طويلة.

تفاصيل المقترح الحكومي

216.73.216.105

تضمن المقترح الذي جرى الاتفاق عليه خلال الاجتماع موافقة مبدئية على البرنامج الزمني الذي تقدم به مجلس إدارة الزمالك لتنفيذ المشروع، وسيتم إخضاع مراحل التنفيذ لمراجعة دورية كل ثلاثة أشهر لضمان سير الأعمال وفق المخطط، مع النص على أن أي تأخير أو إخلال بالجدول المحدد يمنح الجهات الرسمية حق اتخاذ الإجراءات القانونية بما في ذلك سحب الأرض.

مهلة للجزء الرياضي

وفقًا للاتفاق، سيُمنح نادي الزمالك مهلة زمنية تمتد لعام واحد فقط من أجل الانتهاء من 80% من الأعمال الإنشائية في الجزء الرياضي من المشروع، ويشمل ذلك الملاعب والصالات والمرافق الأساسية، على أن يتم تقديم تقارير دورية حول نسب الإنجاز ومدى الالتزام بالمواعيد النهائية.

المنطقة الاستثمارية وشروط السداد

أما بالنسبة للجزء الاستثماري من الأرض، والذي يمثل 20% من مساحة المشروع، فقد تقرر منح النادي مهلة تصل إلى أربع سنوات لإنهاء الأعمال، وحدد الاتفاق أن استكمال هذا الجزء سيكون مقابل مبلغ مالي تقرره هيئة المجتمعات العمرانية، على أن يُسمح للنادي بسداد القيمة نقدًا أو عبر تقديم حصة عينية من عوائد المنطقة الاستثمارية نفسها.

رقابة صارمة ومتابعة مستمرة

أوضح الاجتماع أن المتابعة ستتم بشكل دوري لضمان التزام الزمالك بتعهداته، حيث ستجرى مراجعات ربع سنوية لمعدلات التنفيذ، كما أشار المسؤولون إلى أن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات ليس العقاب، وإنما توفير آلية عملية تضمن استكمال المشروع بما يحقق الفائدة للنادي وأعضائه والمجتمع الرياضي.

توقعات مستقبلية

بهذا الاتفاق، تبدو أزمة أرض الزمالك على مشارف الحل، لكن نجاح التجربة يتوقف على مدى التزام النادي بالبرنامج الزمني وتنفيذه للمرحلة الرياضية في الوقت المحدد، وتنتظر جماهير الزمالك أن يشكل هذا التطور نقطة تحول تنهي سنوات من التعثر وتضع حجر الأساس لصرح رياضي واستثماري يليق بتاريخ النادي العريق.