الخطيب يبحث مع البنك الدولي خارطة الاستثمار في مصر خلال العقد المقبل
استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وفدًا رفيع المستوى من مجموعة البنك الدولي، ضم شيك عمر سيلا، مدير قطاع شمال أفريقيا والقرن الأفريقي بمؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وستيفان غيمبرت، مدير قطاع مصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك ودعم أولويات الدولة المصرية في جذب الاستثمارات وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
216.73.216.105
وخلال اللقاء، استعرض الوزير رؤية الوزارة لتطوير بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار، عبر حزمة من الإصلاحات التشريعية والتنظيمية والإجرائية، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة للارتقاء بمكانة مصر ضمن أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات التنافسية خلال العامين المقبلين.
وأكد الخطيب أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لحصر المشروعات ذات الأولوية، الجاهزة من حيث التراخيص والبنية الأساسية، ضمن خطة وطنية تمتد لعشر سنوات، تستهدف تعظيم العائد من الاستثمارات وتوجيهها نحو القطاعات الأكثر تنافسية.
كما تناول اللقاء جهود اللجنة الوطنية للاستعداد لانضمام مصر إلى تقرير «جاهزية الأعمال» الصادر عن البنك الدولي، والتي أثمرت عن إعداد مصفوفة إصلاحات تضم 209 إجراءً، تشمل تطوير الإطار التشريعي، وتحسين الخدمات الرقمية، وتعزيز الشفافية، ورفع الكفاءة التشغيلية، تمهيدًا لتحويلها إلى قرارات تنفيذية وتشريعية تدعم بيئة الأعمال.
وفي سياق متصل، استعرض الوزير الإجراءات المتخذة لتيسير حركة التجارة وتحسين منظومة الإفراج الجمركي، مشددًا على أهمية التحول الرقمي في تسهيل العمليات التجارية والارتقاء بأداء المنافذ الحدودية.
وأشار الخطيب إلى أن القطاعات ذات الأولوية تشمل الصناعة، والسياحة، والرعاية الصحية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مؤكدًا أن قطاع الـICT يمثل ركيزة أساسية في خلق فرص عمل نوعية، بينما تحظى الرعاية الصحية بدعم دولي موسع ضمن مبادرات البنك الدولي، مع خطط لتوسيع نطاق الخدمات الصحية بحلول عام 2030.
أعرب ممثلو البنك الدولي عن تقديرهم لجهود مصر في تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، مؤكدين استعدادهم لتوسيع أطر التعاون وتقديم الدعم الفني والتمويلي في مجالات التمويل المستدام، وتنفيذ مشروعات مشتركة تدعم أولويات الدولة في التنمية الاقتصادية.
واختتم اللقاء بالتأكيد على أهمية وضع آليات تنفيذية واضحة لتفعيل المشروعات المشتركة وفق جداول زمنية محددة، بما يتماشى مع أهداف الدولة في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام خلال العقد المقبل.