• الرئيسية
• المشهد الاقتصادي

أعلن بنك المغرب رسميًا سحب الاعتماد من شركة MEA FINANCE SERVICES، المالكة لشبكة وكالات تحويل الأموال CanalM، وذلك بصفتها وسيطًا في تحويل الأموال، ابتداءً من 12 سبتمبر 2025، بموجب مقرر رسمي نُشر في العدد الجديد من الجريدة الرسمية رقم 7438.

تفاصيل قرار سحب الاعتماد

216.73.216.105

جاء القرار بناءً على مقرر لوالي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، تحت رقم 154، والذي ينص على:

• سحب الاعتماد من شركة MEA FINANCE SERVICES الكائنة بـ27 زنقة سليم الشرقاوي، الدار البيضاء.

• توقف الشركة عن مزاولة نشاطها كوسيط تحويل الأموال قانونيًا ابتداءً من الساعة 12 زوالًا من اليوم الموالي لنشر القرار بالجريدة الرسمية.

• تصفية الشركة وفقًا للمواد من 145 إلى 149 من القانون رقم 103.12، وأحكام القسم الخامس من الكتاب الخامس من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة.

خلفيات القرار القانوني

تم اتخاذ القرار استنادًا إلى:

• القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها.

• الظهير الشريف رقم 1.14.193 الصادر بتاريخ 24 دجنبر 2024.

• المواد 52، 53 و144 من القانون المذكور.

• مقرر والي بنك المغرب رقم 18 بتاريخ 29 أكتوبر 2008، الذي اعتمد الشركة كوسيط في تحويل الأموال.

اللجنة التأديبية تدخل على الخط

أوضح القرار أن خطوة سحب الاعتماد جاءت بعد:

• رأي اللجنة التأديبية لمؤسسات الائتمان في اجتماعها بتاريخ 19 مارس 2025.

• تبليغ شركة MEA FINANCE SERVICES بنتائج هذا الاجتماع يوم 23 يوليوز 2025، مما مهّد لاتخاذ القرار النهائي بوقف نشاط الشركة.

تأثير القرار على خدمات تحويل الأموال

بموجب القرار، فإن شبكة CanalM التابعة لـMEA FINANCE SERVICES ستتوقف بشكل نهائي عن تقديم خدمات تحويل الأموال في كافة المدن المغربية. ويُنصح العملاء الذين يتعاملون مع الوكالة باللجوء إلى بدائل مرخصة من بنك المغرب لضمان سلامة معاملاتهم المالية.