• الرئيسية
• المشهد الدولي

كشفت مصادر حكومية أن مصر رصدت مخالفات لسرقة التيار الكهربائي بلغت قيمتها نحو 42 مليار جنيه (872.6 مليون دولار) خلال الفترة الممتدة من يوليو 2024 وحتى سبتمبر 2025، في حصيلة تعكس حجم التحدي الذي تواجهه الدولة في قطاع الطاقة.

محاضر ضبط مخالفات سرقة الكهرباء

216.73.216.105

وأوضح المسؤول الحكومي، الذي رفض ذكر اسمه طالباً عدم ذكر اسمه، أن هذه القيمة تمثل فقط الحالات التي جرى حصرها رسميًا من خلال "محاضر ضبط مخالفات سرقة التيار"، والتي شملت المنازل والمحال التجارية والمصانع، مع اتخاذ إجراءات قضائية بحق مرتكبيها.

التصعيد ضد المصانع المتورطة

وأعلنت الحكومة المصرية أنها بصدد اتخاذ إجراءات تصعيدية غير مسبوقة ضد المصانع المتهمة بسرقة الكهرباء، تشمل إدراجها في قائمة سوداء، مع الاستمرار في الملاحقة القضائية، دون اللجوء إلى وقف النشاط أو قطع التيار الكهربائي.
وبحسب البيانات، بلغت مخالفات المصانع نحو 2 مليار جنيه فقط من إجمالي المخالفات، فيما استحوذت المنازل والمحال التجارية على النصيب الأكبر بقيمة 40 مليار جنيه، مع تسجيل مخالفات بحق نحو 2000 مصنع خلال 14 شهرًا.

أعباء الدعم على الموازنة المصرية

رغم الجهود المبذولة، ما تزال فاتورة الدعم الكهربائي تمثل عبئًا كبيرًا على الموازنة العامة للدولة، فقد خصصت الحكومة 75 مليار جنيه لدعم أسعار الكهرباء في العام المالي الجاري 2025-2026، مقابل 2.5 مليار جنيه فقط في العام المنتهي في يونيو الماضي، أي بزيادة تقترب من 2900%.
ومن المتوقع أن تتجاوز قيمة الدعم المقررة، خاصة بعد قرار الحكومة الأخير تثبيت أسعار بيع الكهرباء لأجل غير مسمى، في محاولة لاحتواء التضخم المرتفع، ودعم الأسر المصرية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، حيث يعيش نحو ثلث السكان تحت خط الفقر.

تحديات الطاقة والاعتماد على الغاز

تأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه مصر تحديات متزايدة لتوفير الغاز اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، فقد عانت البلاد في صيف 2024 من انقطاعات كهربائية مجدولة بسبب فجوة بين إنتاج الغاز المحلي والاحتياجات الفعلية، ما اضطرها إلى الاستيراد لتلبية الطلب، ورغم هذه التحديات، تستمر الحكومة في الاستثمار بقطاع الطاقة لتعزيز الإنتاج والاستقرار.

استثمارات ضخمة في قطاع الكهرباء

ضخت مصر استثمارات تجاوزت 965 مليار جنيه في قطاع الكهرباء خلال الفترة من 2014 إلى 2024، بهدف:

• توسيع قدرات التوليد.
• تحديث شبكات النقل والتوزيع.
• تطوير البنية التحتية.

هذه الجهود مكنت البلاد من تحقيق فائض إنتاجي، تستفيد منه عبر مشروعات الربط الكهربائي مع الدول المجاورة، في إطار خطط طموحة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتصدير الطاقة سواء الكهرباء أو الغاز الطبيعي.

ما بين التحديات والطموحات

تكشف الأرقام الضخمة لسرقة الكهرباء عن تحدٍ مزدوج تواجهه مصر، من ناحية ضرورة مواجهة المخالفات والحد من إهدار الموارد، ومن ناحية أخرى مواصلة دعم المواطنين والفئات الأكثر احتياجًا دون الإضرار بالموازنة، وبين هذا وذاك، تواصل الدولة الاستثمار في مشروعات استراتيجية تعزز من مكانتها كمحور إقليمي للطاقة في المنطقة.