• الرئيسية
• المشهد الدولي

تشهد آلية صرف معاشات التأمينات الاجتماعية والمعاشات تنظيمًا وتشديدًا في عام 2025، وذلك وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الذي وضع ضوابط واضحة لوقف الصرف في حالات محددة ويهدف القانون إلى حماية حقوق المستفيدين، وضمان إدارة مالية سليمة ومستدامة، مع توفير بدائل مالية في بعض الظروف لتخفيف الأثر على المستفيدين وأسرهم.

الحالات التي يتم فيها وقف صرف المعاش

216.73.216.1

حدد القانون حالات محددة يتم فيها وقف صرف المعاش اعتبارًا من الشهر التالي لوقوعها، وذلك لضمان العدالة في الصرف واستمرار الدعم للأشخاص الأكثر احتياجًا ومن هذه الحالات:

• وفاة صاحب المعاش: يؤدي وفاة المستفيد إلى توقف الصرف مباشرة، ويتم إعادة توزيع نصيبه وفقًا للمعايير القانونية.

• زواج الأرملة أو الأرمل أو البنت أو الأخت: الزواج يعد سببًا قانونيًا لوقف صرف المعاش، مع منح بدائل مالية في حالات معينة.

• بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين: ما لم يكن لا يزال طالبًا منتظمًا في التعليم أو ثبت عجزه عن الكسب، وهو شرط يجعل استمرار صرف المعاش غير مبرر.

• استحقاق معاش آخر: إذا حصل المستفيد على معاش آخر له أولوية في الصرف، يتم إيقاف المعاش السابق بشكل قانوني.

البدائل المالية عند وقف المعاش

القانون يضمن أن لا يتعرض المستفيدون لأضرار مادية كبيرة عند وقف صرف المعاش، لذلك ينص على منح بدائل مالية تعويضية لمرة واحدة في بعض الحالات وذلك وفقًا لضوابط محددة:

• الابن أو الأخ: يحصل على منحة مالية تعادل قيمة معاش سنة كاملة، وبحد أدنى 500 جنيه، في حال انقطع المعاش لسبب غير الوفاة أو استحقاق معاش آخر.

• البنت أو الأخت: تستحق منحة مالية تعادل معاش سنة واحدة عند الزواج، وذلك وفقًا لما نصت عليه اللائحة التنفيذية للقانون.

إعادة توزيع نصيب المستحقين

تنص المادة 106 من قانون التأمينات على آلية واضحة لإعادة توزيع نصيب المستفيد الذي توقف صرف معاشه، وذلك لضمان عدم ضياع الحقوق وتحقيق العدالة بين المستحقين:

• يتم توزيع نصيب المستفيد المتوقف عن صرف المعاش على بقية المستفيدين من نفس الفئة أو الفئات الأخرى وفق الجداول القانونية.

• إذا زال سبب وقف المعاش، يسمح القانون بإعادة توزيع الأنصبة بما يضمن الحفاظ على حقوق الجميع.

إن الضوابط الجديدة لصرف معاشات التأمينات الاجتماعية والمعاشات في عام 2025 تشكل خطوة مهمة نحو تنظيم عملية الصرف بما يتوافق مع القانون، مع الحفاظ على حقوق المستفيدين وضمان استدامة الموارد المالية ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير دعم مستدام للأسر الأكثر احتياجًا.