• الرئيسية
• المشهد الاقتصادي

شهدت أسواق الفضة العالمية ارتفاعًا طفيفًا خلال ختام تعاملات اليوم، لتصل إلى مستويات تاريخية جديدة، مدعومة بزيادة الطلب الصناعي والاستثماري، وسط حالة ترقب لقرارات البنك الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة وقد انعكس هذا الأداء على الأسعار المحلية للفضة في مصر وفق المؤشرات العالمية.

أسعار الفضة العالمية في ختام التعاملات

216.73.216.162

بلغ سعر أونصة الفضة في الأسواق العالمية نحو 52.16 دولارًا، محققة زيادة طفيفة بنسبة 0.026 في المئة مقارنة بالتعاملات السابقة. وبالجنيه المصري وصل سعر الأونصة إلى 2487.88 جنيهًا بزيادة طفيفة بلغت 0.025 في المئة، في ظل تحركات الدولار وأسعار المعادن عالمياً.

الفضة تتجاوز حاجز 50 دولارًا للأونصة

تخطت الفضة الفورية مستوى 50 دولارًا للأونصة للمرة الأولى منذ فترة، لتتداول قرب 52 دولارًا خلال التعاملات الأخيرة ويعزى هذا الصعود إلى زيادة الطلب الصناعي على الفضة، خصوصًا في قطاعات التكنولوجيا والطاقة الشمسية، إلى جانب الإقبال الاستثماري عليها كملاذ آمن وسط حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي.

كما ارتفعت العقود الآجلة للفضة في بورصة نيويورك بنسبة 4.5 في المئة لتصل إلى 49 دولارًا للأونصة، مما يعكس توقعات بارتفاع إضافي للأسعار في الفترة المقبلة مع احتمالية خفض الفائدة الأمريكية.

أسعار الفضة المحلية وفق المؤشر العالمي

• جرام فضة نقي عيار 99.9 سجل 80.14 جنيهًا بزيادة طفيفة 0.01 في المئة، وبالدولار 1.68 دولار.

• جرام فضة بريطاني عيار 95.8 سجل 76.80 جنيهًا، وجرام فضة إسترليني عيار 92.5 وصل إلى 73.94 جنيهًا بزيادة طفيفة.

• جرام فضة عيار 916 سجل 73.46 جنيهًا، وجرام الفضة السعودي عيار 875 بلغ 70.12 جنيهًا.

• جرام فضة عيار 800 استقر عند 63.92 جنيهًا، وجرام عيار 750 عند 60.10 جنيهًا.

• جرام فضة عيار 585 سجل انخفاضًا طفيفًا 0.01 في المئة ليصل إلى 46.75 جنيهًا.

توقعات السوق في الفترة المقبلة

يشير خبراء المعادن إلى أن استمرار التوترات الاقتصادية العالمية، إلى جانب احتمالية خفض الفائدة الأمريكية، قد يدفع أسعار الفضة لمواصلة الصعود تدريجيًا وكما أن تزايد الطلب الصناعي من شركات التكنولوجيا والطاقة النظيفة يعزز من فرص ارتفاع المعدن الأبيض على المدى المتوسط وفي المقابل تبقى تقلبات الدولار والعوامل الاقتصادية العالمية أبرز المخاطر التي قد تحد من صعود الأسعار في حال استقرار الأوضاع الاقتصادية.