• الرئيسية
• المشهد اليمني

في ظل انتشار مخاوف واسعة بين المستهلكين اليمنيين من أن يؤدي رفع سعر "الدولار الجمركي" بنسبة 100% إلى مضاعفة أسعار السلع المستوردة، تؤكد مصادر اقتصادية متخصصة أن الزيادة الفعلية في سعر المنتج لا تُقاس بنسبة الرفع في الدولار الجمركي، بل تقتصر فقط على قيمة الرسوم الجمركية المُعاد احتسابها بالسعر الجديد.

ما هو "الدولار الجمركي"؟

الدولار الجمركي هو سعر صرف افتراضي تستخدمه السلطات الجمركية لتحويل قيمة البضائع المستوردة — المُقوّمة بالدولار الأمريكي — إلى الريال اليمني، وذلك لحصر مبلغ الرسوم الجمركية فقط، وليس لتحديد سعر البيع النهائي للسلعة في السوق.

مثال عملي يكشف حجم التأثير الحقيقي:

لنأخذ لوحاً شمسياً قيمته 100 دولار أمريكي، ومعدل الرسوم الجمركية عليه 5% (أي 5 دولارات):

رغم أن سعر الدولار الجمركي تضاعف، فإن الزيادة الفعلية في تكلفة السلعة لا تتجاوز 4,000 ريال يمني — أي أقل من 3% من إجمالي سعر اللوح الشمسي (الذي يقارب 169,000 ريال بعد الجمارك).

"الخلط بين نسبة رفع الدولار الجمركي ونسبة ارتفاع سعر السلعة هو خطأ شائع يؤدي إلى ذعر غير مبرر"، يقول خبير اقتصادي يمني.

لماذا لا ترتفع الأسعار بنسبة 100%؟

لأن الرسوم الجمركية تمثّل جزءًا صغيرًا من التكلفة الكلية للسلعة — خاصةً تلك التي تخضع لنسب جمركية منخفضة. وبالتالي، حتى مع مضاعفة سعر الدولار الجمركي، تبقى الزيادة في السعر النهائي محدودة ومحسوبة بدقة.

تحذير من التضليل الإعلامي

تشير الجهات الرسمية إلى أن بعض الحملات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تبالغ بشكل متعمد في تصوير الآثار الاقتصادية للقرار، بهدف زعزعة الاستقرار أو التأثير على ثقة المستهلك. وتؤكد أن الشفافية والاعتماد على المصادر الموثوقة هما السبيل الوحيد لفهم القرارات الاقتصادية المعقدة.