• الرئيسية
• المشهد اليمني

اقترح المتحدث باسم وزارة الكهرباء، محمد المسبحي، حلاً جديداً لمواجهة عجز التوليد، يقوم على تحويل المواطنين من مجرد مستهلكين إلى شركاء في إنتاج الكهرباء، عبر التوسع في الطاقة الشمسية والسماح لهم ببيع الفائض من إنتاجهم.

وأوضح المسبحي، في منشور عبر صفحته بـ"فيسبوك"، أن هذه الآلية تتيح للأفراد تركيب الألواح الشمسية على أسطح منازلهم، واستخدام ما يحتاجونه من طاقة، ثم بيع الفائض للآخرين أو للجهات القريبة، بما يخلق سوقاً محلية مصغّرة للطاقة قائمة على اللامركزية.

وأشار المسبحي إلى أن استمرار عجز التوليد يستدعي البحث عن حلول واقعية ومرنة، مشدداً على أن هذا التوجه يخفف الضغط عن الدولة، ويقلل الحاجة إلى استثمارات حكومية ضخمة وعاجلة في محطات التوليد التقليدية.

وأضاف أن تبسيط الإجراءات وتسهيل مشاركة المواطنين في إنتاج الطاقة وبيعها بشكل مباشر، يمكن أن يحدث نقلة في قطاع الطاقة الشمسية، عبر تخفيف الضغط على الشبكة العامة، وخفض فاتورة الكهرباء على الأسر، وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي والمولدات.

ولفت إلى أن القطاعات التجارية والصناعية يمكن أن تستفيد من الفائض المنتج، كما أن فتح المجال للمنافسة بين الأفراد في إنتاج وبيع الكهرباء قد يسهم في رفع الكفاءة وخفض التكاليف، شريطة وجود تنظيم واضح.

وأكد المسبحي أن نجاح هذا النموذج يتطلب إطاراً تشريعياً وتنظيمياً يضمن:

• استخدام العدادات الذكية لقياس الإنتاج والاستهلاك بدقة.
• وضع آليات عادلة للتسعير والبيع والشراء.
• تنظيم العلاقة بين المنتجين والشبكة العامة.
• تحديد معايير السلامة الفنية.

واختتم بالقول إن هذه الفكرة، رغم غرابتها لدى البعض، قد تمثل حلاً عملياً في ظل أزمة كهرباء مزمنة، حيث يمكن لأسطح المنازل أن تتحول إلى مصدر إنتاج فعّال، بدلاً من انتظار حلول تقليدية طويلة الأمد.