• الرئيسية
• المشهد الدولي

شهدت أروقة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا مواجهة دبلوماسية حادة بين طهران والقاِوى الغربية، حيث وزعت البعثة الإيرانية ورقة موقف رسمية قبيل تصويت مرتقب في مجلس المحافظين على مشروع قرار أمريكي أوروبي مشترك يدين الأنشطة النووية لطهران.

وصفت البعثة التحرك الغربي بأنه "مسيس واستفزازي"، مؤكدة أن الهجمات العسكرية الأخيرة التي استهدفت منشآتها جعلت تنفيذ إجراءات المراقبة والتحقق أمراً مستحيلاً في الوقت الراهن.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" عن بعثة بلادها تأكيدها أن التزام طهران باتفاقية الضمانات الشاملة لا يمكن فصله عن التهديدات والاعتداءات المستمرة التي تتعرض لها منشآتها النووية، مشيرة إلى أن الوكالة الدولية هي من قررت تعليق عمليات التفتيش عقب الهجمات الأخيرة.

وأوضحت البعثة أن استئناف التطبيق الاعتيادي لإجراءات الرقابة في المواقع المتضررة يتطلب أولاً تفاهمات جديدة مع الوكالة، وضمان وصول آمن للمفتشين لتقييم الوضع الفني والأمني، معتبرة أن مساعي واشنطن لانتزاع قرار إدانة يمثل "نمطاً لتبرير عدوان عسكري آخر"، خاصة في ظل تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمعاودة قصف تلك المواقع.

في المقابل، صعد مشروع القرار الأمريكي الأوروبي المشترك من ضغوطه على طهران، واصفاً إخفاقها في التعاون الكامل مع المفتشين الدوليين بأنه "عدم امتثال صريح" لالتزامات اتفاق الضمانات الشاملة الذي لا يمكن تعديله أو تعليقه من جانب واحد. وأعربت القوى الغربية في مسودة مشروع القرار عن قلقها البالغ إزاء عجز الوكالة الدولية عن التحقق من مواد نووية أعلنت عنها طهران قبل نحو عام.

وطالب المشروع السلطات الإيرانية بتقديم بيانات كاملة وفورية عن أرصدة المواد والمرافق النووية، والسماح للمفتشين بإجراء المعاينات الميدانية اللازمة للتحقق من سلمية البرنامج.