• الرئيسية
• المشهد اليمني

أعلنت الإدارة العامة للتقاعد التابعة لوزارة الداخلية، اليوم، عن بدء صرف معاشات المتقاعدين لشهر أبريل 2026م، وذلك عبر بنك القطيبي للتمويل الأصغر الإسلامي وكافة فروعه المنتشرة في المحافظات المحررة.

وتشمل عملية الصرف هذه فئات متعددة من المتقاعدين، من بينهم المشمولون بالتسويات والمبعدين وغير المشمولين بالتسويات، في خطوة تهدف إلى تغطية شريحة واسعة من المستحقين وتسهيل وصولهم إلى مستحقاتهم المالية.

وفي تصريح خاص للموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية، أوضح مدير عام الإدارة العامة للتقاعد، العميد جمال فضل عبدالكريم القطيبي، أن عملية الصرف ستتم وفق القوائم المعتمدة لدى الإدارة بالنسبة لغير المشمولين بالتسويات، مؤكداً أن هذه الآلية تضمن وصول المستحقات إلى جميع المستفيدين بسهولة ويسر دون إعاقات إدارية.

وأضاف العميد القطيبي أن الفئة المشمولة بالتسويات والمبعدين ستتم معالجة صرف معاشاتهم وفق الكشوفات الرسمية الصادرة عن وزارة المالية، بما يضمن دقة التوزيع ويمنع أي تداخل أو ازدواجية في البيانات، مشيراً إلى أن هذه الآلية المنظمة تسهم في تسريع الإجراءات وتخفيف الأعباء الملقاة على كاهل المتقاعدين وأسرهم.

وعلى الرغم من هذه الإجراءات، لم يخفِ العميد القطيبي أسفه العميق لتأخر صرف المعاشات عن موعدها المقرر، مرجعاً ذلك إلى ظروف وأسباب خارجة عن إرادة الوزارة، وقدم اعتذاره الصادق لكافة المتقاعدين المتضررين، بمن فيهم منتسبو الأمن السياسي، الذين تأثرت أوضاعهم المعيشية بشكل مباشر جراء هذا التأخير غير المقصود.

وفي سياق متصل، أكد القطيبي حرص قيادة وزارة الداخلية ووزارة المالية المشترك على استعادة انتظام صرف المعاشات التقاعدية، تقديراً للجهود الجبارة التي بذلها المتقاعدون خلال سنوات خدمتهم الوطنية، مشيراً إلى وجود متابعة مستمرة لتحسين آليات الصرف وضمان استمراريتها بما يتواءم مع تطلعات المستفيدين.

ووجه العميد القطيبي الشكر والتقدير لمعالي وزير الداخلية، اللواء الركن إبراهيم علي حيدان، رئيس مجلس إدارة صندوق التقاعد الأمني، ولوكيل الوزارة لقطاع الموارد البشرية والمالية، اللواء الدكتور قائد عاطف صالح، لما يبذلانه من جهود حثيثة في متابعة أوضاع المتقاعدين وأسر الشهداء والمتوفين، والعمل الدؤوب على تأمين صرف مستحقاتهم بانتظام وشفافية.

وفي ختام تصريحها، جددت الإدارة العامة للتقاعد التزامها المستمر بتعزيز كفاءة منظومة التقاعد بشكل شامل، بما يضمن حفظ حقوق المتقاعدين وتقديم أفضل الخدمات الممكنة لهم، تقديراً لدورهم الوطني البارز وإسهاماتهم الجليلة في خدمة الأمن والاستقرار على مدى عقود.