جزء كبير من أزمات العلاقة بين إيران ودول المنطقة ناتج عن غياب إطار إقليمي جامع يتيح لإيران أن تتحول من قوة تتحرك خارج قواعد النظام الإقليمي القائم إلى شريك داخله . والتجارب التاريخية تُظهر أن القوى الكبرى لا تُحتوى بالضغط وحده ولا بالاسترضاء وحده بل عبر إدماجها في منظومة تجعل مكاسب التعاون أعلى من مكاسب الصراع .
لكن “الإدماج” هنا لا يعني نادياً جاهزاً تُدعى إيران للانضمام إليه بشروط مسبقة شاملة: هذا النموذج فشل تاريخياً لأنه يضع كل الشروط (التقنية والسياسية) في سلة واحدة ، فيتحول المشروع إلى “استسلام كامل أولاً ، ثم تعاون بعد ذلك”. النموذج الأكثر قابلية للتطبيق يفصل بين مستويين زمنيين ووظيفيين مختلفين تماماً .
المستوى الأول: ملفات وظيفية-تقنية يمكن أن تبدأ فوراً بغض النظر عن أي تحول سياسي مسبق . هذه هي “نواة خطة شومان الخليجية”: أمن الملاحة في الخليج العربي ومضيق هرمز ( ترتيبات تقنية لتقليل مخاطر التصعيد:خطوط اتصال بحرية ، آليات إنذار مبكر ، مناطق تجنب تصادم ، تنسيق حركة الناقلات الكبرى) ، شبكات الطاقة والربط الكهربائي ، الممرات اللوجستية والسكك الحديدية العابرة للإقليم . هذه ملفات يمكن العمل عليها بمنطق المصلحة المتبادلة المباشرة ، لا تحتاج إيران أن “تتحول” أولاً لتبدأ المشاركة فيها ، بل المشاركة فيها هي ما يبدأ يُنتج عبر الممارسة المتكررة نوعاً من الثقة لم يكن موجوداً قبلها .
المستوى الثاني: شروط سياسية-وجودية لا تتحقق إلا كنتيجة تراكمية للمستوى الأول
لا كشرط مسبق له ، هنا تقع قواعد عدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها وآليات تسوية النزاعات بدل إدارتها بالوكلاء . هذه ليست “ركائز بناء” بل “ثمار” المسار . العقبة الحقيقية وهي سياسية لا اقتصادية ولا جغرافية ، تكمن هنا بالضبط .
ما هي هذه العقبة بدقة؟ المشروع الإقليمي يفترض أن تُعرّف إيران ثقلها الإقليمي بوصفها فاعلاً ذا حضور معترف به داخل الإقليم ، لا مركزاً لمشروع عابر للحدود يُصدِّر نموذجه السياسي إلى الساحات الأخرى عبر شبكات موازية للدبلوماسية الرسمية . هذا التمييز جوهري: المطلوب ليس أن “تتقلص” إيران إلى نموذج “دولة قومية” بالمعنى الأوروبي الكلاسيكي . المطلوب هو فصل طبقتين: الثقل الحضاري والروحي لإيران كهوية ، عن نظرية الحكم كأداة تصدير سياسي-أمني عابر للحدود .
وهنا يكتمل الجسر بين المشروعين: السؤال “هل تقبل إيران الاندماج في إطار إقليمي قائم على هذا التمييز؟” يقود مباشرة إلى سؤال آخر: من داخل البنية الإيرانية يملك صلاحية اتخاذ هذا القرار؟ فالتحول من “مركز مشروع عابر للحدود” إلى “فاعل إقليمي شريك” ليس قراراً دبلوماسياً معزولاً يمكن أن تتخذه حكومة سياسية بمفردها ، ما دامت شبكات النفوذ العابرة للحدود تُدار من مؤسسة موازية تجمع الولاية الدينية بالقرار الأمني-العسكري المباشر (كما يكشف نموذج “الفقيه الحاكم”) ، بمعنى آخر: التحول الدستوري الداخلي (من “الفقيه الحاكم” إلى “الفقيه الناصح”) هو الآلية التي تجعل “عدم التصدير العابر للحدود” التزاماً قابلاً للتطبيق والمراقبة ، لا مجرد تعهد لفظي قابل للالتفاف عليه عبر قنوات موازية .
الفارق بين الاندماج الإقليمي والمنافسة البنيوية المستمرة لا يُحسم بقرار واحد بل بهذين المسارين المتوازيين: أحدهما خارجي-وظيفي يبدأ فوراً ، والآخر داخلي-دستوري يتبلور كاستجابة لتراكم كلفة الازدواج ، وكلاهما يغذي الآخر .