من منطق المحور إلى منطق الإقليم: شرط إدماج إيران في إطار إقليمي تعاوني

السبت - 13 يونيو 2026 - 11:35 م


د. تركي القبلان
ارشيف الكاتب

جزء كبير من أزمات العلاقة بين إيران ودول المنطقة ناتج عن غياب إطار إقليمي جامع يتيح لإيران أن تتحول من قوة تتحرك خارج قواعد النظام الإقليمي القائم إلى شريك داخله . والتجارب التاريخية تُظهر أن القوى الكبرى لا تُحتوى بالضغط وحده ولا بالاسترضاء وحده بل عبر إدماجها في منظومة تجعل مكاسب التعاون أعلى من مكاسب الصراع .


لكن “الإدماج” هنا لا يعني نادياً جاهزاً تُدعى إيران للانضمام إليه بشروط مسبقة شاملة: هذا النموذج فشل تاريخياً لأنه يضع كل الشروط (التقنية والسياسية) في سلة واحدة ، فيتحول المشروع إلى “استسلام كامل أولاً ، ثم تعاون بعد ذلك”. النموذج الأكثر قابلية للتطبيق يفصل بين مستويين زمنيين ووظيفيين مختلفين تماماً .


المستوى الأول: ملفات وظيفية-تقنية يمكن أن تبدأ فوراً بغض النظر عن أي تحول سياسي مسبق . هذه هي “نواة خطة شومان الخليجية”: أمن الملاحة في الخليج العربي ومضيق هرمز ( ترتيبات تقنية لتقليل مخاطر التصعيد:خطوط اتصال بحرية ، آليات إنذار مبكر ، مناطق تجنب تصادم ، تنسيق حركة الناقلات الكبرى) ، شبكات الطاقة والربط الكهربائي ، الممرات اللوجستية والسكك الحديدية العابرة للإقليم . هذه ملفات يمكن العمل عليها بمنطق المصلحة المتبادلة المباشرة ، لا تحتاج إيران أن “تتحول” أولاً لتبدأ المشاركة فيها ، بل المشاركة فيها هي ما يبدأ يُنتج عبر الممارسة المتكررة نوعاً من الثقة لم يكن موجوداً قبلها .


المستوى الثاني: شروط سياسية-وجودية لا تتحقق إلا كنتيجة تراكمية للمستوى الأول

لا كشرط مسبق له ، هنا تقع قواعد عدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها وآليات تسوية النزاعات بدل إدارتها بالوكلاء . هذه ليست “ركائز بناء” بل “ثمار” المسار . العقبة الحقيقية وهي سياسية لا اقتصادية ولا جغرافية ، تكمن هنا بالضبط .


ما هي هذه العقبة بدقة؟ المشروع الإقليمي يفترض أن تُعرّف إيران ثقلها الإقليمي بوصفها فاعلاً ذا حضور معترف به داخل الإقليم ، لا مركزاً لمشروع عابر للحدود يُصدِّر نموذجه السياسي إلى الساحات الأخرى عبر شبكات موازية للدبلوماسية الرسمية . هذا التمييز جوهري: المطلوب ليس أن “تتقلص” إيران إلى نموذج “دولة قومية” بالمعنى الأوروبي الكلاسيكي . المطلوب هو فصل طبقتين: الثقل الحضاري والروحي لإيران كهوية ، عن نظرية الحكم كأداة تصدير سياسي-أمني عابر للحدود .


وهنا يكتمل الجسر بين المشروعين: السؤال “هل تقبل إيران الاندماج في إطار إقليمي قائم على هذا التمييز؟” يقود مباشرة إلى سؤال آخر: من داخل البنية الإيرانية يملك صلاحية اتخاذ هذا القرار؟ فالتحول من “مركز مشروع عابر للحدود” إلى “فاعل إقليمي شريك” ليس قراراً دبلوماسياً معزولاً يمكن أن تتخذه حكومة سياسية بمفردها ، ما دامت شبكات النفوذ العابرة للحدود تُدار من مؤسسة موازية تجمع الولاية الدينية بالقرار الأمني-العسكري المباشر (كما يكشف نموذج “الفقيه الحاكم”) ، بمعنى آخر: التحول الدستوري الداخلي (من “الفقيه الحاكم” إلى “الفقيه الناصح”) هو الآلية التي تجعل “عدم التصدير العابر للحدود” التزاماً قابلاً للتطبيق والمراقبة ، لا مجرد تعهد لفظي قابل للالتفاف عليه عبر قنوات موازية .


الفارق بين الاندماج الإقليمي والمنافسة البنيوية المستمرة لا يُحسم بقرار واحد بل بهذين المسارين المتوازيين: أحدهما خارجي-وظيفي يبدأ فوراً ، والآخر داخلي-دستوري يتبلور كاستجابة لتراكم كلفة الازدواج ، وكلاهما يغذي الآخر .