في السجال العام حول اتفاقية مكة للدفاع المشترك التي تجمع المملكة العربية السعودية وتركيا وباكستان ، برز في السجال خطابٌ يتبناه الأكاديمي الإماراتي عبدالخالق عبدالله يحاول التقليل من القيمة الاستراتيجية للاتفاقية انطلاقًا من التفاوت الاقتصادي والتنموي بين أطرافها ، وبخاصة بين السعودية وباكستان . ومفاد هذا الطرح أن دولة تواجه تحديات تنموية لا يمكن أن تضيف قيمة دفاعية حقيقية إلى دولة تنتمي إلى مجموعة العشرين ، وكأن التكافؤ الاقتصادي شرط لقيام التحالفات العسكرية أو لفاعليتها .
هذه المقاربة لا تخطئ في تقدير الاتفاقية فحسب بل تقوم على خلط جوهري بين تماثل القوة وتكامل القوة ، وتتجاهل في الوقت نفسه الطبيعة القانونية للدول بوصفها أشخاصًا في القانون الدولي تملك السيادة والأهلية لإبرام الاتفاقيات وترتيب الالتزامات المتبادلة .
فالقوة الوطنية ليست متغيرًا اقتصاديًا منفردًا وإنما محصلة مركبة من الاقتصاد ، والقدرة العسكرية ، والتكنولوجيا ، والكتلة البشرية ، والموقع الجغرافي ، والقدرة الدبلوماسية ، والخبرة العملياتية ، والردع الاستراتيجي . ولذلك
لا يؤدي التفوق الاقتصادي بالضرورة إلى تفوق مماثل في جميع عناصر القوة ، مثلما لا يؤدي التعثر في بعض المؤشرات التنموية إلى انعدام القيمة العسكرية والاستراتيجية للدولة .
ومن هنا تسقط المغالطة الأولى: قياس القيمة الدفاعية للدولة بحجم اقتصادها وحده . صحيح أن الاقتصاد يمثل قاعدة أساسية لتمويل القوة العسكرية وتطويرها واستدامتها ، لكنه ليس القوة العسكرية ذاتها ، كما أن الناتج المحلي الإجمالي لا يقيس بمفرده قدرة الدولة على الردع أو القتال أو إنتاج التأثير الاستراتيجي .
أما المغالطة الثانية فتتمثل في تصوير دخول باكستان في منظومة الدفاع المشترك مع السعودية وكأنه تعبير عن حاجة دولة غنية إلى دولة أقل منها اقتصاديًا لكي تتولى الدفاع عنها . وهذا يقلب منطق التحالفات رأسًا على عقب؛ لأن التحالف ليس عقدًا بين «قوي» و«ضعيف» . وإنما آلية لتحويل القدرات المتباينة إلى قوة مركبة تتجاوز ما يستطيع كل طرف إنتاجه منفردًا .
وفي هذه النقطة تحديدًا تظهر القيمة الاستراتيجية للتركيب السعودي–التركي–الباكستاني: ثقل سعودي سياسي واقتصادي ودبلوماسي ، وقاعدة تركية صناعية وعسكرية متقدمة ، وعمق باكستاني عسكري وبشري واستراتيجي ، فضلًا عن كون باكستان قوة نووية ، في ظل غموض استراتيجي محسوب يكتنف موقع قدراتها النووية ضمن معادلة الدفاع المشترك عند بلوغ التهديد ذروته القصوى .
وبذلك لا تقوم قيمة الاتفاقية على التماثل ، وإنما على التمايز والتكامل الاستراتيجي بينها . فلو امتلك كل طرف جميع عناصر القوة التي يمتلكها الآخر ، لتراجعت أصلًا الحاجة الاستراتيجية إلى التحالف . فالتحالفات لا تنشأ لأن الأطراف متشابهة بل لأنها تستطيع تحويل اختلاف مواردها ومزاياها النسبية إلى فائض قوة مشترك .
لكن ثمة بعدًا آخر أكثر جوهرية يغفله هذا الخطاب وهو الطبيعة القانونية لأطراف الاتفاقية . فالسعودية وتركيا وباكستان دول ذات سيادة ، تتمتع بالشخصية القانونية الدولية والأهلية لإبرام المعاهدات والاتفاقيات وإنشاء الحقوق والالتزامات المتبادلة وفق قواعد القانون الدولي . ومن ثم فنحن أمام علاقة دفاعية بين دول يمكن مأسستها وتحديد التزامات أطرافها ، وبناء آلياتها للتشاور والتخطيط والدفاع المشترك ضمن إطار تعاقدي واضح .
وهنا تظهر مفارقة يصعب تجاوزها: أن يُنتقص من تحالف بين دول ذات سيادة بسبب تفاوت مؤشرات التنمية بينها ، في الوقت الذي لا تتحرج فيه بعض الدول ، في سياقات إقليمية أخرى من بناء شراكات أو تفاهمات مع ميليشيات وجماعات مسلحة من غير الدول لخدمة مصالحها ونفوذها . فإذا كان التفاوت الاقتصادي معيارًا للطعن في أهلية دولة ذات سيادة لأن تكون شريكًا دفاعيًا ، فبأي معيار يصبح الفاعل المسلح من غير الدول شريكًا مقبولًا ، بينما تصبح الدولة بجيشها ومؤسساتها وسيادتها والتزاماتها الدولية موضع انتقاص؟
أما المغالطة الثالثة فتظهر عندما يتحول الانتقاص من باكستان إلى وسيلة غير مباشرة للتشكيك في الخيار الاستراتيجي السعودي نفسه. فالخطاب الذي يختزل باكستان في بعض مؤشراتها الاقتصادية والتنموية لا يقف أثره السياسي عند تقييم باكستان ، وإنما يمتد ضمنيًا إلى التشكيك في الطرف الذي اختارها شريكًا استراتيجيًا . وهكذا يصبح الحليف الأقل اقتصاديًا مدخلًا للنيل من قرار الحليف الآخر ، ويُستخدم معيار انتقائي _الحجم الاقتصادي_ للحكم على قرار دفاعي متعدد الأبعاد .
وبصرف النظر عن الدوافع السياسية الكامنة وراء هذا الخطاب ، فإن وظيفته تصبح واضحة: نقل النقاش من السؤال الاستراتيجي الصحيح: ماذا يضيف كل طرف إلى منظومة الردع؟ إلى سؤال مضلل: من أغنى من الآخر؟