استقر الفقه والقضاء الدوليان على أن الطبيعة القانونية للاتفاقات الدولية تُحدد وفق مضمونها ونية أطرافها ، لا وفق تسميتها الشكلية .
وهنا يمكن الاستشهاد بما أورده مارك فيلنجر في شرحه للمادة 2(1)(أ) من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969 ، إذ يؤكد أن الطبيعة القانونية للاتفاق الدولي تُستمد من نية الأطراف ومضمون الالتزامات التي ينشئها ، لا من التسمية الشكلية للوثيقة في تكييف الوثيقة قانونياً: الحاسم هو توافر نية الالتزام القانوني ، وصياغة تنشئ حقوقاً وواجبات فعلية بين أشخاص القانون الدولي ، بصرف النظر عن كونها سُمّيت “معاهدة” أو “إعلاناً” أو “مذكرة تفاهم” أو حتى “محضر اجتماع” .
والمحكمة الدولية رسّخت هذا المبدأ عملياً في قضيتين متعارضتين تستحقان الإشارة لأنهما تشكلان المعيار التطبيقي الذي يكمّل تأصيل فيلنجر النظري:
في قضية قطر والبحرين (1994 ، تحديد الحدود البحرية) اعتبرت محكمة العدل الدولية أن “محضر” اجتماع وزاري يرتقي إلى معاهدة ملزمة ، لأنه تضمّن تعهدات محددة بصيغة الفعل الواجب وأنشأ التزامات قابلة للتنفيذ رغم تسميته المتواضعة .
في المقابل، في قضية الجرف القاري لبحر إيجة (اليونان وتركيا ، 1978) رفضت المحكمة اعتبار بيان مشترك صادر عن رئيسي حكومتين معاهدة ، لأن صياغته بقيت في مستوى التوصية بإحالة النزاع لا الالتزام بإحالته فعلاً: أي غاب عنه الفعل الواجب الصريح .
تطبيق هذا على مذكرة التفاهم (الأمريكية-الإيرانية) يكشف ازدواجية مقصودة: فالنص يحتوي على عبارات نفاذ فعلي (دخلت حيز التنفيذ ، التزامات بمواعيد محددة كإزالة الألغام خلال 30 يوماً ، فتح المضيق فوراً) ، وهذا يقترب من بنية “المعاهدة الإطارية” التي تُنشئ التزاماً ملزماً بالآليات الإجرائية للفترة الانتقالية ، بينما تُحيل المسائل الجوهرية (الملف النووي ، رفع العقوبات الدائم) إلى “اتفاق نهائي” لاحق وهذا التأجيل لا يُسقط الصفة القانونية عن الجزء التنفيذي نفسه ، بل يُبقيه التزاماً قائماً بذاته يمكن وصفه قانونياً بأنه معاهدة دولية ملزمة على الأقل فيما يخص بنود الستين يوماً ، حتى لو ظل “الاتفاق النهائي” مجرد التزام بالتفاوض لا اتفاقاً موضوعياً مكتملاً .