لضمان الحياد والشراكة...ضرورة الفصل بين رئاسة الدولة وحزب الموتمر

الإثنين - 31 أغسطس 2026 - 10:56 ص


ألفت الدبعي
ارشيف الكاتب

تابعت الجدل الدائر حول تيار استعادة المؤتمر وفي تصوري هذه المرحلة تحتاج التركيز على فكرة جوهرية تتمثل بضرورة الفصل التام بين منصب رئيس الجمهورية ورئاسة حزب المؤتمر الشعبي العام، وذلك استناداً إلى الاعتبارات الرئيسية التالية:

١- ضمان الحياد والقيادة التوافقية: كون قيادة المعركة الوطنية واستعادة الدولة تتطلب رئيساً يمثل جميع اليمنيين ويمارس دور الحكم التوافقي، بدلاً من التحول إلى طرف حزبي يخوض صراعات ضيقه داخل المؤتمر الشعبي العام أو يتأثر بمراكز النفوذ فيه.

٢- الالتزام بمرجعية الحوار الوطني التي تمثل احد اهم الأطر المرجعيه الحاكمة والتي تنص بشكل صريح وواضح

على منع الجمع بين رئاسة الدولة ورئاسة أي حزب لاعتبارات عدة تم مناقشتها في حينه ، وهو ما يلزم حزب المؤتمر بتعديل لائحته اذا صح انها تطرح أن رئيس الدوله هو رئيس الحزب وهو ما ينسجم اكثر مع متطلبات التغيير للشراكة الواسعة بدلاً من المطالبة بالاستئثار.

٣- تجنب تكرار أخطاء الماضي

حيث أثبتت التجربة في اليمن سابقا أن الجمع بين المنصبين يربك مؤسسات الدولة، ويسخر مقدراتها لصالح الحزب، ويفقد العمل السياسي تعدديته وتوازنه.

٤- في تصوري أن الموقف الحصيف لرئاسة الدولة الحالية ممثلة بالدكتور رشاد العليمي ينبغي أن ينصب على التوجه لدعم وحدة حزب المؤتمر ولَمّ شمله كرافد وطني، مع ترك إدارته التنظيمية وقيادته لكوادره عبر آليات ديمقراطية مستقلة.

وهذه دعوة للتفكير الجاد في هذا الشأن السياسي