إن مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة كما ظهرت في صورتها المعلنة ، تثير تساؤلات قانونية ودبلوماسية بشأن مستوى الإحكام الذي رافق إعدادها وإخراجها . فحالة الغموض التي أحاطت بطبيعتها القانونية والتباين في الروايات المتعلقة بآلية التوقيع وتوقيته ، والتصريحات المتضاربة بشأن ما إذا كان اجتماع سويسرا مخصصاً للتوقيع أم لا ، كلها مؤشرات لا تنسجم مع ما يُتوقع عادةً من الوثائق الدولية ذات الأثر الاستراتيجي الكبير .
ويكتسب هذا التساؤل أهمية إضافية عند النظر إلى طبيعة الفريق الأمريكي الذي قاد المفاوضات ، حيث برز المبعوث الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف بوصفه الوجه الأبرز للعملية التفاوضية ، وهو قادم أساساً من خلفية استثمارية وعقارية وتجارية و ليس دبلوماسياً مهنياً أو أكاديمياً متخصصاً في شؤون الشرق الأوسط بالمعنى التقليدي . ولا يعني ذلك بالضرورة أن الوثيقة صيغت بمعزل عن الخبراء القانونيين لكنه يسلط الضوء على هيمنة منطق التفاوض السياسي وإبرام الصفقات على حساب الدقة القانونية التي تميز عادةً الاتفاقات الدولية الكبرى .
ومن ثم فإن المشكلة لا تكمن في الغموض السياسي المتعمد بحد ذاته فالغموض أداة معروفة في التفاوض الدولي ، وإنما في غياب ما يمكن تسميته بـ«شبكة الأمان القانونية» التي تحول دون تعدد التأويلات وتضارب الروايات بشأن طبيعة الالتزامات وحدودها . فكلما ازدادت أهمية الوثيقة ، ازدادت الحاجة إلى وضوح إجرائي وقانوني يحصّنها من الجدل اللاحق . وعندما يرافق الإعلان عن الاتفاق ارتباك بروتوكولي وتضارب في السرديات الرسمية فإن ذلك يثير تساؤلات مشروعة حول مستوى الانضباط الذي رافق عملية الصياغة نفسها .