وافق مجلس الوزراء السعودي، في اجتماعه المنعقد يوم الثلاثاء في مدينة جدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، على وثيقة النطاقات الجغرافية التي يجوز لغير السعوديين تملك العقارات فيها.
ويأتي هذا القرار بعد إعلان الهيئة العامة للعقار في يناير الماضي عن دخول نظام تملك غير السعوديين للعقارات حيز التنفيذ، وبدء تطبيق أحكامه رسمياً ضمن منظومة التشريعات المنظمة للسوق العقاري في المملكة العربية السعودية.
وأوضحت هيئة العقار أن استقبال طلبات التملك بات متاحاً إلكترونياً عبر البوابة الرقمية الرسمية "عقارات السعودية"، مشيرة إلى أن الخدمة تشمل الأفراد المقيمين داخل المملكة وغير المقيمين، بالإضافة إلى الشركات والكيانات الأجنبية، وفق ضوابط وإجراءات نظامية محددة.
وتختلف رحلة المستفيد بحسب فئة التملك؛ حيث يمكن للمقيمين التقديم مباشرة عبر البوابة باستخدام رقم الإقامة مع تحقق آلي من المتطلبات، في حين تبدأ رحلة غير المقيمين من خلال الممثليات والسفارات السعودية في الخارج لإصدار الهوية الرقمية اللازمة للتسجيل. أما بالنسبة للشركات والكيانات غير السعودية التي ليس لها وجود في المملكة، فيتوجب عليها أولاً التسجيل لدى وزارة الاستثمار عبر منصة "استثمر في السعودية" للحصول على الرقم الموحد (700) قبل استكمال بقية الإجراءات.
وأكدت الهيئة أن النظام الجديد يتيح التملك في مختلف مناطق المملكة، بما في ذلك مدن الرياض وجدة، وضمن إطار تنظيمي واضح في مكة المكرمة والمدينة المنورة يستند إلى وثيقة النطاقات الجغرافية المقرة، مع مراعاة الخصوصية الدينية للمدينتين المقدستين؛ حيث اقتصر نظام التملك فيهما على الشركات السعودية والأفراد المسلمين فقط من داخل وخارج المملكة.
