وجهت وزارة العدل الأمريكية اتهامات رسمية إلى 11 شخصاً لإدارتهم مخططاً امتد لنحو عقد كامل، تُسُهّل من خلاله إبرام قرابة ألف حالة زواج صوري لتمكين أجانب، معظمهم من الجنسية الصينية، من الحصول على الإقامة القانونية والدائمة في الولايات المتحدة.
وكشفت لائحة الاتهام المقدمة أمام المحكمة الاتحادية في مانهاتن أن المخطط اعتمد على شبكة من ستة وسطاء تقاضوا مبالغ وصلت إلى 100 ألف دولار عن كل حالة زواج، مع منح المواطنين الأمريكيين المشاركين مبالغ تصل إلى 30 ألف دولار، وذلك لقاء توقيع عقود زواج صورية وتقديم وثائق رسمية مضللة لوزارة الأمن الداخلي.
ووصف وزير العدل الأمريكي، تود بلانش، القضية بأنها "واحدة من كبرى قضايا احتيال الزواج في تاريخ البلاد"، مشدداً على أنها تسلط الضوء على المحاولات المستمرة للالتفاف على قوانين الهجرة.
وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً لتقييد ظاهرة "سياحة الولادة"، وفي أعقاب إعلان وزارة الخارجية بدء مراجعة شاملة لأنشطة حاملي التأشيرات، للحد من سفر النساء إلى الولايات المتحدة بهدف منح أبنائهن الجنسية الأمريكية تلقائياً.
