تتزايد التساؤلات بين اليمنيين حول موقف السفارة اليمنية في القاهرة من قضية اليمنيتين اللتين قتلتا في العاصمة المصرية، وما إذا كانت السفارة قد تحركت لمتابعة ملابسات القضية والدفاع عن حقوق الضحيتين، أم اقتصر دورها على الإجراءات المتعلقة بإبلاغ ومتابعة أوضاع المواطنين اليمنيين.
وأثارت القضية انتقادات واسعة بشأن ما وصفه متابعون بمحاولات ربط الضحايا بعلاقات شخصية أو جنسية، معتبرين أن مثل هذه الروايات تمس سمعة الضحايا وأسرهن قبل اكتمال التحقيقات وصدور نتائج قضائية نهائية.
وأشار متابعون إلى أن القضية تأتي ضمن وقائع سابقة لضحايا يمنيين في مصر، جرى خلالها تداول روايات تتعلق بحياتهم الشخصية، معتبرين أن تكرار هذا النهج يستدعي تحركا دبلوماسيا يمنيا واضحا لضمان كشف الحقيقة وحماية حقوق الضحايا وذويهم.
كما انتقدت أصوات يمنية ما وصفته بضعف تعامل السفارة اليمنية في القاهرة مع قضايا المواطنين، داعية إلى متابعة قضايا القتل والاعتداءات التي يتعرض لها اليمنيون في مصر بصورة أكثر فاعلية، والتواصل مع السلطات المصرية لضمان سير التحقيقات بصورة شفافة وحفظ كرامة الضحايا.
وفي سياق متصل، دعا نشاطء إلى البحث عن بدائل للمرضى اليمنيين الذين يتوجهون إلى مصر للعلاج، من بينها تطوير مكاتب تنسيق موثوقة في الهند، باعتبارها وجهة علاجية قد توفر خدمات طبية بتكاليف مناسبة، وذلك في رد عملي على سوء المعاملة التي يتعرض لها اليمنيين في مصر.
