تتجه الأزمة الصحية في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي نحو منحنى خطير يُنذر بكارثة إنسانية تطال نحو 5 ملايين طفل، عقب تحويل المليشيا للقاحات والأدوية الأساسية إلى ورقة مساومة وابتزاز سياسي وميداني.
وأفادت مصادر حكومية وطبية برفض المليشيا خلال الشهر الجاري استلام شحنة لقاحات إسعافية مقدمة من منظمة "اليونيسيف" مقرة من الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا لتوزيعها عبر الصليب الأحمر، مشترطة لإدخالها إعادة فتح مكاتب الأمم المتحدة التي سبق وأن أُغلقت إثر اقتحام المليشيا لها واعتقال عشرات من كوادرها الأممية والمحلية.
ووفقاً للمصادر ذاتها، أدى هذا المنع إلى نفاد واختفاء اللقاحات كلياً من المرافق الطبية والمستشفيات والصيدليات في العاصمة صنعاء وبقية المناطق الخاضعة لها، ما تسبب في تسجيل رصد متزايد لحالات اشتباه بمرض الحصبة وشلل الأطفال في محافظات عمران والحديدة وحجة، وسط تكتم حوثي شديد، واضطرار أسر عديدة للسفر نحو مناطق سيطرة الحكومة الشرعية لتطعيم أطفالهم.
وتأتي هذه التطورات امتداداً لسياسة منع حملات التحصين ضد شلل الأطفال المعمول بها لدى المليشيا منذ عام 2021 (في وقت نُفذت فيه 8 جولات تحصين في مناطق الحكومة الشرعية)، بالتوازي مع حملات تعبئة علنية تصف اللقاحات بـ "مؤامرة للعدو"، على غرار الندوات التشجيعية المناهضة للتطعيم التي عُقدت بصنعاء.
وكانت مليشيا الحوثي أحالت خلال شهر أغسطس الجاري الخبير الصحي اليمني، علي المضواحي، إلى المحاكمة، مودعة إياه السجن الانفرادي لانتزاع اعترافات تحت الإكراه، على خلفية نشاطه في التوعية الطبية بأهمية تطعيم الأطفال، ما أثار موجة استنكار واسعة لاستغلال قطاع الصحة العامة ومستقبل الأطفال في صراعات سياسية ومساومات دولية.
