كشفت وزارة الخزانة الأمريكية عن شبكة من الشركات والوسطاء المرتبطين بإيران، قالت إنها تؤدي دوراً رئيسياً في تسهيل مبيعات النفط غير المشروعة لمليشيا الحوثي التابعة لإيران، بما يوفر للجماعة إيرادات تتجاوز ملياري دولار سنوياً.
وأوضحت الخزانة الأمريكية، في تقرير لها، أن طهران تواصل تزويد الحوثيين بالنفط، إلى جانب شحنة شهرية مجانية، عبر شركات مملوكة أو مرتبطة بإيران وتتخذ من دبي مقراً لها، رغم العقوبات الدولية المفروضة على شبكات التمويل المرتبطة بالجماعة.
وبحسب التقرير، تضم أبرز الشركات التي تعمل على تسهيل عمليات النفط والغاز لصالح الحوثيين «الشرفي لخدمات شركات النفط» و«أديما أويل»، وهما مملوكتان لوليد فتحي سالم البيضاني، إضافة إلى شركة «أركان مارس بتروليوم دي إم سي سي».
وقالت الخزانة إن هذه الشركات تحصل على دعم مالي من الحكومة الإيرانية، ولها علاقات مع مواطنين إيرانيين، ما يجعلها جزءاً من شبكة أوسع لتسهيل العمليات المرتبطة بقطاع النفط التابع للحوثيين.
كما أشار التقرير إلى شركة «السعا للبترول والشحن» المملوكة للمواطن الإيراني عمران أصغر، بوصفها من أبرز الشركات الموجودة في الإمارات والمرتبطة بإيران، والتي قالت الخزانة إنها تسهّل المعاملات المالية بين الحكومة الإيرانية وشركات النفط التابعة للحوثيين.
ووفق التقرير، عملت «السعا للبترول والشحن» كذلك كواجهة لتسوية المدفوعات ومراجعة الصفقات لصالح شركة «أركان مارس بتروليوم».
وتطرق التقرير إلى آلية أخرى لتحويل الأموال، موضحاً أن الحوثيين يسددون للشركات المرتبطة بإيران عبر تحويل الأموال إلى صرافات في الإمارات، من بينها شركة «جنة الأنهار للتجارة العامة»، التي أصبحت الاسم التشغيلي الجديد لشركة «أبو سنبل للتجارة العامة» بعد إدراج الأخيرة على قوائم العقوبات الأمريكية عام 2024 بسبب دعمها للميسّر المالي الحوثي المرتبط بإيران سعيد الجمل.
وتأتي هذه المعطيات في إطار جهود واشنطن لتعقب مصادر تمويل مليشيا الحوثي وشبكاتها المالية المرتبطة بإيران، ولا سيما الإيرادات الناتجة عن تجارة النفط والوقود، التي تمثل مورداً رئيسياً لتمويل أنشطة الجماعة.
