المشهد اليمني

بعد تسجيل حالات وفاة وتعذيب.. بيان حقوقي طارئ يطالب بتحرك دولي عاجل في اليمن

بعد تسجيل حالات وفاة وتعذيب.. بيان حقوقي طارئ يطالب بتحرك دولي عاجل في اليمن
ارشيفية
الأربعاء - 07 أكتوبر 2026 - 12:01 صباحًا
- المشهد اليمني - خاص

تصاعدت حدة الضغوط الدولية والحقوقية ضد جماعة الحوثي، إثر صدور تحذيرات شديدة اللهجة من مخاطر الشلل التام الذي يهدد شريان الحياة والإغاثة في اليمن، نتيجة استمرار احتجاز عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الإنسانية الدولية والمحلية.


وفي بيان مشترك صادر عن ثلاث من كبرى المنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية — وهي "هيومن رايتس ووتش"، "منظمة العفو الدولية"، و"مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان" — وُجهت مطالبة حازمة للإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة المخطوفين والمحتجزين تعسفيًا من كوادر العمل الإنساني، مع التنبيه إلى أن هذا الاستهداف الممنهج يدفع ملايين اليمنيين الأكثر احتياجاً نحو هاوية المجاعة والحرمان من المساعدات الطبية الحيوية.


وفقاً لما أورده البيان ، فإن ما لا يقل عن 73 موظفاً تبعيين للأمم المتحدة، إلى جانب عشرات العاملين في منظمات المجتمع المدني (وجميعهم من الجنسية اليمنية)، ما يزالون قيد الاحتجاز والتغييب القسري في معتقلات الجماعة حتى شهر فبراير من العام الجاري.


وكشف التقرير الحقوقي عن كواليس الحملة الأمنية المداهمة التي انطلقت في 31 مايو 2024، حيث جرى اقتحام المنازل ومقرات العمل واختطاف الموظفين دون أي أوامر قضائية، ليتم إخفاء العشرات منهم لعدة أشهر، وحرمانهم من أدنى مقومات الحقوق الإنسانية كالرعاية الطبية، رغم وجود حالات صحية حرجة بين المختطفين تتطلب تدخلاً علاجياً عاجلاً.


ولفت البيان المشترك إلى حادثة مأساوية أثارت فزع الأوساط الإغاثية؛ تمثلت في وفاة أحد كوادر برنامج الأغذية العالمي داخل أروقة الاحتجاز بتاريخ 11 فبراير 2025، وهو ما يثير مخاوف حقيقية حول مصير وبقية المحتجزين وسلامتهم الجسدية، خاصة في ظل توثيق شهادات متزايدة عن ممارسات التعذيب وسوء المعاملة داخل أجهزة السجن.


وفي تصعيد آخر، تلقت المنظمات شهادات من أسر المحتجزين تؤكد منع ذويهم من الحصول على تمثيل قانوني أو التواصل مع محامين، بل وإجبار بعضهم على تسجيل "اعترافات مصورة" تحت الضغط. يأتي ذلك بالتزامن مع إحالة قضايا ثلاثة من موظفي الأمم المتحدة إلى ما يُسمى بـ "المحكمة الجزائية المتخصصة" في ديسمبر 2025.


وشددت المنظمات الحقوقية على أن هذه الاعتقالات تزامنت مع حملات تحريض إعلامية ممنهجة اتهمت المنظمات الإغاثية بالتجسس والإضرار بالأمن، مؤكدة أن تقييد حركة العمل الإغاثي واستهداف كوادره ينعكسان مباشرة على قدرة هذه الجهات على تقديم الغذاء وخدمات الحماية للسكان المتضررين من الحرب.


واختتم البيان بدعوة قيادة الأمم المتحدة والحكومات ذات النفوذ إلى ممارسة أقصى درجات الضغط السياسي والدبلوماسي لإنهاء هذا الملف، وحماية المحتجزين من أشكال التعذيب كافة، مع تمكينهم من حقوقهم القانونية والإفراج الفوري عنهم لضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى مختلف المحافظات اليمنية.