تضم منظومة التحول الرقمي في السعودية 12 مشروعاً ومبادرة ومنظومة وطنية تعمل الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» على تطويرها، في مسارات تشمل تكامل البيانات الحكومية والبنية التحتية الرقمية والحوكمة وتنمية الكفاءات، وسط تقدم المملكة إلى مراكز متقدمة في مؤشرات الحكومة الإلكترونية والخدمات الرقمية لعام 2026.
وتعكس هذه المشاريع اتساع نطاق التحول نحو الخدمات الحكومية المعتمدة على البيانات والذكاء الاصطناعي، من خلال منصات تستهدف تسهيل وصول المستفيدين إلى الخدمات، وربط الجهات الحكومية، وتحسين أدوات التخطيط وصنع القرار.
ويبرز تطبيق «توكلنا» ضمن هذه المنظومة، إذ تجاوز عدد مستخدميه 36 مليوناً، ويضم خدمات تقدمها 380 جهة حكومية وخاصة، عبر أكثر من 1800 خدمة رقمية، بما يتيح للمستفيدين الوصول إلى مجموعة واسعة من الخدمات من خلال منصة موحدة.
بنية رقمية تربط مئات الجهات الحكومية
على مستوى تبادل البيانات، يشكل بنك البيانات الوطني إحدى الركائز التي تعتمد عليها الجهات الحكومية في مشاركة المعلومات والاستفادة منها، بعدما دمج بيانات أكثر من 560 نظاماً حكومياً، واستضاف ما يزيد على 5.87 بيتابايت من البيانات.
وفي مسار تعزيز الشفافية وإتاحة المعلومات، نشرت منصة البيانات المفتوحة أكثر من 25 ألف مجموعة بيانات حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2026، بمشاركة أكثر من 347 جهة ناشرة.
أما البنية التحتية السحابية، فتدعمها السحابة الحكومية «ديم»، التي تقدم خدماتها إلى 215 جهة حكومية، وأسهمت في دمج 274 مركز بيانات، مع تحقيق أثر مالي تجاوز 6.7 مليار ريال، وتوفير أكثر من 83 خدمة وخاصية سحابية.
وتستكمل منصة «استشراف» هذا المسار عبر توظيف البيانات والذكاء الاصطناعي في دعم القرارات الحكومية، وتحليل المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، ومساعدة الجهات على إعداد السياسات وتوزيع الموارد العامة وفق الاحتياجات التنموية.
واستفادت من المنصة أكثر من 135 جهة حكومية ولجنة وطنية، فيما أُنجز من خلالها ما يزيد على 2500 دراسة تحليلية وتقرير لدعم عملية اتخاذ القرار.
34 وثيقة لتنظيم البيانات والذكاء الاصطناعي
لم تقتصر جهود «سدايا» على إنشاء المنصات التقنية، بل امتدت إلى وضع إطار تنظيمي لإدارة البيانات والذكاء الاصطناعي، يضم 34 وثيقة تنظيمية ونظامية.
وتتوزع هذه الوثائق بين 25 وثيقة تتعلق بإدارة البيانات وحوكمتها وحماية البيانات الشخصية، وتسع وثائق مخصصة لمجال الذكاء الاصطناعي، بهدف تعزيز الامتثال للضوابط المنظمة لهذه القطاعات.
وفي سياق متابعة التزام الجهات الحكومية بمعايير إدارة البيانات، نفذت الهيئة ثلاث دورات قياس ضمن المؤشر الوطني للبيانات «نُضيء»، وشملت الدورة الأخيرة أكثر من 200 جهة حكومية، لقياس مستوى نضج ممارسات إدارة البيانات ومدى الالتزام بالمواصفات والمؤشرات التشغيلية الوطنية.
أكثر من 1.2 مليون متدرب في الذكاء الاصطناعي
يمثل إعداد الكفاءات الوطنية أحد محاور المنظومة، إذ مكّنت مبادرة «سماي» أكثر من 1.2 مليون متدرب من اكتساب مهارات في مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي، بما يدعم تأهيل الكوادر اللازمة لمواكبة التحول التقني في القطاعات المختلفة.
كما طورت «سدايا» المؤشر الوطني للذكاء الاصطناعي (NAII)، لقياس مدى جاهزية الجهات ومستويات نضجها في تبني هذه التقنيات، ومتابعة تقدمها وتحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين.
ويستند المؤشر إلى ثلاث ركائز رئيسية، وسبعة أبعاد، و23 مجالاً فرعياً، بما يوفر إطاراً لتقييم الأداء الحكومي في استخدام الذكاء الاصطناعي وتعزيز تبنيه بصورة مسؤولة ومستدامة.
بيئة تجريبية وحوكمة للشركات
وفي إطار دعم الابتكار، أطلقت الهيئة البيئة التنظيمية التجريبية للبيانات، التي تتيح للجهات الحكومية والخاصة اختبار الحلول الجديدة تحت إشراف تنظيمي، عبر مسارين رئيسيين يتعلقان بحماية البيانات الشخصية وتحقيق الإيرادات من البيانات، إضافة إلى مسار فرعي متخصص في البيانات الحيوية.
وضمت قائمة خريجي دفعة عام 2025 ستة منتجات وخدمات، في مؤشر على توظيف البيئة التجريبية لتطوير حلول قابلة للتطبيق ضمن الأطر التنظيمية.
وفي مجال حوكمة الذكاء الاصطناعي، اعتمدت «سدايا» أكثر من 60 شركة، بهدف تشجيع الالتزام بالمبادئ الوطنية لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي وتعزيز موثوقية الحلول التقنية المقدمة في المملكة.
السعودية في صدارة مؤشرات الحكومة الرقمية
تأتي هذه الجهود بالتزامن مع تحقيق السعودية نتائج متقدمة في مؤشرات الحكومة الرقمية العالمية لعام 2026، إذ تصدرت مؤشر الخدمات الحكومية الرقمية (OSI)، ودخلت قائمة أفضل خمس دول في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية (EGDI).
كما حققت المملكة المركز الأول في مؤشرات البنية التحتية للاتصالات (TII)، والمشاركة والتفاعل الرقمي (PE)، والبنية الحكومية الرقمية (EGI).
وتستند هذه النتائج إلى منظومة تشمل البنية التحتية وتكامل البيانات والخدمات الرقمية والحوكمة وتنمية القدرات، في إطار توجه يستهدف رفع كفاءة الأداء الحكومي وتحسين جودة الخدمات، ودعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 لبناء حكومة رقمية متقدمة.