المشهد اليمني

في اليوم العالمي للطفل.. الوثيقة الثبوتية بوابة الحقوق، والتحول الرقمي ضمانة لمستقبل الأجيال

في اليوم العالمي للطفل.. الوثيقة الثبوتية بوابة الحقوق، والتحول الرقمي ضمانة لمستقبل الأجيال
قبل 24 دقيقة
- المشهد اليمني


في اليوم العالمي للطفل، الذي يصادف العشرين من نوفمبر من كل عام، نستحضر مسؤوليتنا المشتركة تجاه أطفالنا، ونجدد التأكيد على أن حماية حقوق الطفل لا تبدأ من توفير الرعاية والتعليم والصحة فحسب، بل تبدأ منذ لحظة الاعتراف به وتوثيق وجوده قانونياً، ومنحه هويته التي تمثل أساساً لممارسة حقوقه وحفظ مستقبله.


إن أولى خطوات حماية حقوق الطفل تبدأ بحصوله على أوراقه الثبوتية، وفي مقدمتها شهادة الميلاد، التي لا تمثل مجرد وثيقة إدارية أو إجراء روتينياً، بل هي اعتراف قانوني بوجود الإنسان، وتوثيق لهويته ونسبه وتاريخ ميلاده، وبوابة أساسية تتيح له التمتع بحقوقه المدنية والقانونية، والحصول على الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها من الحقوق التي كفلتها القوانين والمواثيق الدولية.


ومن هذا المنطلق، فإننا في مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني ننظر إلى تسجيل الأطفال وإصدار وثائقهم الثبوتية باعتباره مسؤولية وطنية وإنسانية، تتجاوز حدود العمل الإداري إلى صميم واجبنا في حماية الهوية الوطنية، وصيانة حقوق الأجيال القادمة، وضمان ألا يكون أي طفل عرضة لفقدان هويته أو الحرمان من حقوقه بسبب غياب وثيقة تثبت وجوده.


إننا ندعو جميع الآباء والأمهات وأولياء الأمور إلى المبادرة بتسجيل مواليدهم واستخراج شهادات الميلاد والوثائق الثبوتية لأطفالهم، وعدم تأجيل هذه الخطوة أو التعامل معها باعتبارها أمراً يمكن الاستغناء عنه أو تأخيره إلى وقت الحاجة.


فالتوثيق المبكر لميلاد الطفل يحمي هويته، ويضمن إثبات بياناته الشخصية والأسرية بصورة رسمية، ويجنبه وأسرته كثيراً من الإشكالات والإجراءات التي قد تترتب على تأخر التسجيل أو فقدان الوثائق.


إن مسؤولية الأسرة لا تقتصر على توفير احتياجات الطفل المعيشية، وإنما تشمل أيضاً تأمين مستقبله القانوني والمدني، ومنحه حقه في هوية موثوقة تحفظ له اسمه ونسبه وتاريخ ميلاده، وترافقه في مختلف مراحل حياته.


وفي ظل التوجه نحو التحول الرقمي وتطوير منظومة السجل المدني الإلكتروني، تعمل المصلحة على بناء منظومة حديثة تواكب متطلبات العصر، وتؤسس لمرحلة جديدة من إدارة البيانات المدنية وفق أسس تقنية وتنظيمية تضمن الدقة والموثوقية وسرعة الإنجاز.


ويمثل السجل المدني الإلكتروني خطوة استراتيجية في حماية بيانات الأطفال منذ تسجيل واقعات الميلاد، وربطها بالبيانات الأسرية، وتكوين سجل مدني متكامل يحفظ المعلومات ويتيح الرجوع إليها وفق الإجراءات القانونية والصلاحيات المعتمدة.


إن هذه النقلة الرقمية لا تستهدف فقط تسهيل الإجراءات واختصار الوقت والجهد على المواطنين، بل تتجاوز ذلك إلى بناء ذاكرة وطنية موثوقة تحفظ بيانات الأفراد والأسر، وتؤسس لمستقبل تكون فيه الخدمات المدنية أكثر سهولة ودقة وأماناً، بعيداً عن مخاطر تلف الأوراق وضياع الوثائق وصعوبة استعادة البيانات.


كما أن التوسع في خدمات التسجيل الإلكتروني وإصدار شهادات الميلاد والوثائق الثبوتية يمثل استثماراً حقيقياً في مستقبل الأطفال، ويعزز قدرة مؤسسات الدولة على التخطيط للخدمات الأساسية وتقديمها استناداً إلى بيانات دقيقة وموثوقة.


إن الاحتفاء باليوم العالمي للطفل ينبغي ألا يقتصر على الكلمات والفعاليات والشعارات، بل يجب أن يتحول إلى خطوات عملية تضمن حصول كل طفل على حقوقه، وفي مقدمتها الحق في الهوية والتسجيل القانوني منذ الميلاد.


ومن هنا، فإننا نؤكد أن مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني ماضية في تطوير خدماتها وتوسيع نطاق انتشار فروعها ومراكزها، وتعزيز مسارات التحول الرقمي، وتيسير وصول المواطنين إلى خدماتها، بما يضمن وصول الخدمة إلى مختلف المناطق وعدم حرمان أي طفل من حقه في التوثيق بسبب الظروف أو بُعد المسافة.


ونجدد دعوتنا إلى أولياء الأمور بأن يجعلوا استخراج الوثائق الثبوتية لأطفالهم أولوية لا تقبل التأجيل؛ فشهادة الميلاد ليست مجرد ورقة تحفظ في الملفات، وإنما هي بداية مسيرة قانونية لطفل يستحق أن تكون له هوية معترف بها ومستقبل محفوظ الحقوق.


إن الطفل الذي نوثق هويته اليوم، نحمي حقوقه غداً، ونضع أساساً لمستقبل أكثر أمناً واستقراراً.


وفي اليوم العالمي للطفل، نؤكد أن التحول الرقمي في السجل المدني ليس مجرد تحديث تقني، بل هو استثمار في الإنسان، وحماية لهوية الأجيال، وخطوة نحو دولة تحفظ بيانات مواطنيها وتصون حقوقهم.


كل عام وأطفالنا بخير.. وكل عام وحقوقهم وهويتهم ومستقبلهم في صدارة مسؤولياتنا.


اللواء الركن د. محمد باهارون

رئيس مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني