أطلقت وزارة حقوق الإنسان تحذيرات شديدة اللهجة من التنامي المتسارع للانتهاكات التي ترتكبها مليشيا الحوثي بحق الطفولة في اليمن، بالتزامن مع التصعيد العسكري الأخير، مؤكدةً أن الأرقام المرصودة خلال فترة وجيزة تكشف عن مخاطر جسيمة تهدد حياة الأطفال وسلامتهم ومستقبلهم.
جاء ذلك في بيان أصدرته الوزارة بمناسبة اليوم العالمي للطفل، استندت فيه إلى إحاطتها الحقوقية الأخيرة المتعلقة بالانتهاكات ضد المدنيين والأعيان المدنية خلال الفترة الممتدة من الأول من أغسطس وحتى الخامس عشر من نوفمبر 2026، والتي أظهرت تعدد أنماط الانتهاكات وتداخل آثارها على حقوق الأطفال الأساسية في الحياة والحماية والتعليم والصحة.
أرقام صادمة للضحايا والتجنيد
وكشفت الإحاطة الحقوقية عن توثيق 3,334 واقعة انتهاك خلال نحو ثلاثة أشهر ونصف، أسفرت عن سقوط 215 طفلاً بين قتيل وجريح من المدنيين، إضافة إلى توثيق مقتل 260 طفلاً جرى تجنيدهم والزج بهم في جبهات القتال. ورصدت الوزارة في هذا السياق استغلال المليشيا للبيئة المدرسية وممارستها ضغوطاً اجتماعية لدفع الأطفال نحو التجنيد، مشددةً على أن هذه الحصيلة تستدعي تحركاً دولياً عاجلاً لوقف استغلالهم وتعريض حياتهم للخطر.
استهداف ممنهج للعملية التعليمية
وعلى صعيد قطاع التعليم، أوردت الإحاطة تعرض 93 منشأة تعليمية للاستهداف أو الضرر جراء القصف والاقتحام والاستخدام غير المشروع، مما أدى إلى توقف الدراسة في 243 مدرسة بفعل القيود والتصعيد العسكري، وحرمان أكثر من 137 ألف طالب وطالبة من حقهم في التعلم، محذرةً من أن استمرار تعطيل الدراسة يقوّض فرص الأطفال التعليمية ويضاعف من احتمالات تعرضهم للاستغلال والتجنيد.
حصار تعز وتفاقم الأزمة الإنسانية
وجددت الوزارة تحذيراتها من التداعيات الكارثية لحصار محافظة تعز، وعرقلة حركة المدنيين والإمدادات الإنسانية، وتضرر المرافق الصحية ومواقع النزوح، موضحةً أن الأطفال يمثلون الفئة الأكثر تضرراً من شح الغذاء والمياه والدواء وتعطل الرعاية الصحية، وهو ما يفاقم معاناة الأسر ويضعف قدرتها على توفير الحماية والرعاية اللازمة لأبنائها.
مطالبات بتدخل دولي ومساءلة قانونية
وطالبت وزارة حقوق الإنسان بضرورة الوقف الفوري لتجنيد الأطفال واستخدامهم في الأعمال القتالية، وتحييد المدارس والمرافق الصحية ومواقع النزوح، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية واستمرار الخدمات الأساسية. كما دعت المنظمات الأممية والدولية المعنية بالطفولة إلى تعزيز استجابتها لحماية الأطفال المتضررين، ودعم برامج التعليم والرعاية الصحية وتأهيل ضحايا التجنيد وإعادة إدماجهم في المجتمع.
واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على مواصلة جهود الرصد والتوثيق، واستكمال جمع الأدلة والشهادات لإعداد الملفات القانونية بالتنسيق مع الجهات الوطنية المختصة، تمهيداً لمساءلة مرتكبي هذه الانتهاكات وضمان حقوق الضحايا في العدالة والإنصاف، معتبرةً اليوم العالمي للطفل محطة لتجديد المسؤولية وترجمة الالتزامات الدولية تجاه أطفال اليمن إلى إجراءات ملموسة.