المشهد اليمني

وثائق التجنيد تفضح المستور.. القبض القهري يلاحق قيادات "الانتقالي المنحل" في حضرموت

وثائق التجنيد تفضح المستور.. القبض القهري يلاحق قيادات "الانتقالي المنحل" في حضرموت
قبل 22 دقيقة
- المشهد اليمني - خاص


كشفت التطورات الأخيرة في محافظة حضرموت عن ارتباط وثيق بين الاستمارات المسربة التي فضحت فتح باب التجنيد خارج إطار الدولة، وبين التحركات القضائية والأمنية لتنفيذ أوامر القبض القهرية الصادرة عن النيابة الجزائية المتخصصة بحق رئيس "الانتقالي المنحل" بالمحافظة علي أحمد الجفري.


وتؤكد نصوص المواد القانونية (129، 193، 194، 198) من قانون الجرائم والعقوبات اليمني، والمستند إليها في أمر القبض، أن الملاحقة القضائية تستند إلى تهم خطيرة تتعلق بالمساس بأمن الدولة، وإنشاء أو قيادة تشكيلات مسلحة غير مشروعة، وتسهيل التجنيد والاستقطاب خارج القانون، والتحريض على الإخلال بالأمن العام.


وبحسب القراءة القانونية للملف، فإن ما كشفته وثائق التجنيد لم يكن مجرد نشاط فردي أو تحرك سياسي، بل شكل - وفق الجهات المختصة - دليلاً ميدانياً على وجود محاولات لإعادة إنتاج تشكيلات مسلحة خارج مؤسسات الدولة، وهو ما استدعى تحرك النيابة الجزائية المتخصصة وإصدار أوامر القبض القهرية.


ويرى مراقبون أن تزامن تسريب استمارات التجنيد مع صدور أوامر القبض، يعكس أن الدولة تتعامل وفق مسار قانوني صارم، يهدف إلى منع إعادة إنتاج الميليشيات والفوضى، وحماية استقرار حضرموت، والحفاظ على مؤسسات الدولة وهيبتها.


وتؤكد مصادر قانونية أن الإجراءات المتخذة بحق قيادات "الانتقالي المنحل" تأتي في إطار تطبيق القانون، وأن أي تجنيد أو استقطاب أو تشكيل مسلح خارج الأطر الرسمية يُعد جريمة يعاقب عليها القانون اليمني، ولا يمكن التهاون معها تحت أي مبرر سياسي.


وتشهد محافظة حضرموت خلال الفترة الأخيرة تحركات أمنية وقضائية مكثفة، في ظل تأكيد السلطات المختصة على أن أمن واستقرار المحافظة خط أحمر، وأن القانون سيُطبق على الجميع دون استثناء.