المشهد اليمني

260 طفلاً قُتلوا بعد تجنيدهم.. الحكومة اليمنية تكشف في رسالة إلى الأمم المتحدة تفاصيل استغلال الحوثيين للأطفال

260 طفلاً قُتلوا بعد تجنيدهم.. الحكومة اليمنية تكشف في رسالة إلى الأمم المتحدة تفاصيل استغلال الحوثيين للأطفال
قبل 29 دقيقة
- المشهد اليمني

كشفت الحكومة اليمنية عن مقتل 475 طفلاً خلال الفترة من أغسطس إلى منتصف نوفمبر 2026، في وقائع قالت إنها شملت هجمات على المدنيين والأعيان المدنية، ومقتل أطفال جرى تجنيدهم وإرسالهم إلى جبهات القتال، ضمن حصيلة واسعة من الانتهاكات التي وثقتها وزارة حقوق الإنسان في 15 محافظة.


جاء ذلك في رسالة وجهتها الحكومة إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف»، تزامناً مع اليوم العالمي للطفل، وسلّمها مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله السعدي، مطالبة بتحرك دولي عاجل لوقف الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها.


وقالت الرسالة إن وزارة حقوق الإنسان وثّقت، خلال الفترة من الأول من أغسطس وحتى 15 نوفمبر 2026، مقتل 215 طفلاً وإصابة آخرين، ضمن ضحايا 3,334 واقعة انتهاك طالت المدنيين والأعيان المدنية في 15 محافظة. كما وثّقت مقتل 260 طفلاً قالت إن مليشيات الحوثي جنّدتهم وأرسلتهم إلى جبهات القتال، ليصل إجمالي القتلى في هاتين الفئتين إلى 475 طفلاً، مع اختلاف طبيعة الوقائع التي تشملها كل حصيلة.


واتهمت الحكومة مليشيات الحوثي باستخدام المدارس والمراكز الصيفية والأنشطة الثقافية والدينية لاستقطاب الأطفال وتعبئتهم، إلى جانب ممارسة ضغوط اجتماعية على الأسر لدفع أبنائها إلى التجنيد، معتبرة أن هذه الأساليب تمثل انتهاكاً لاتفاقية حقوق الطفل، ولا سيما المادتين 38 و39، والبروتوكول الاختياري المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة.

أطفال يقتلون في مواقع النزوح والأحياء السكنية

وتضمنت الرسالة نماذج من الوقائع التي قالت الوزارة إنها وثقتها في مأرب وتعز، بينها قصف موقع لإيواء النازحين في مديرية رغوان بمأرب في 8 سبتمبر الماضي، ما أدى إلى مقتل طفلين يبلغان من العمر خمس وسبع سنوات، وإصابة 15 مدنياً، بينهم ثمانية أطفال.


وفي تعز، أوردت الرسالة مقتل ثلاثة أطفال في قرية الطريرة يوم 17 سبتمبر، هم نور الدين يعقوب عبدو الظرافي، وأساور فهد محمد غانم الظرافي، وتالا محمد أحمد الظرافي. كما وثّقت مقتل الطفل أمير عصام أحمد ناجي غالب، البالغ ثلاث سنوات، وإصابة خمسة آخرين، جراء قصف حي وادي القاضي في 24 سبتمبر.


وقالت الحكومة إن هذه الوقائع تعكس المخاطر التي يواجهها الأطفال جراء الهجمات على الأحياء السكنية ومواقع إيواء النازحين، مشيرة إلى أن استهداف تلك المناطق يثير انتهاكات لمبادئ التمييز والتناسب واتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين.

93 منشأة تعليمية متضررة وتعطيل الدراسة في 243 مدرسة

وفي قطاع التعليم، أحصت وزارة حقوق الإنسان، وفق الرسالة، 93 منشأة تعليمية تعرضت للاستهداف أو الأضرار جراء القصف والاقتحام والاستخدام غير المشروع، إلى جانب توقف الدراسة في 243 مدرسة بسبب القيود والتصعيد العسكري، ما حرم أكثر من 137 ألف طالب وطالبة من مواصلة تعليمهم.


وشملت الوقائع استهداف مدرسة كريم في مديرية الوازعية بتعز في 3 سبتمبر، ومدرسة عمرو بن العاص الثانوية بمنطقة الملبية في مديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج يوم 23 سبتمبر، حيث قُتل ثلاثة مدنيين وأصيب أربعة آخرون، وتعرض مبنى المدرسة لأضرار واسعة رغم استخدامه لإيواء أسر نازحة.


كما أوردت الرسالة قصف مدرسة السقية الأساسية في لحج يوم 5 أكتوبر، واستهداف مدرسة أحمد بن حنبل في منطقة الرويس بالمحاولة يوم 10 أكتوبر، ما أدى إلى تدمير مبناها بالكامل، فضلاً عن تعليق الدراسة في 29 مدرسة بمديرية جبل حبشي في تعز نتيجة الهجمات التي طالت المناطق السكنية ومحيط المؤسسات التعليمية.


وحذرت الحكومة من أن الاعتداءات على المدارس لا تقتصر آثارها على تدمير المباني وتعطيل الدراسة، بل تحرم الأطفال من حقهم في التعليم وتزيد مخاطر التسرب والاستغلال والتجنيد.

517 انتهاكاً للمرافق الصحية واعتقال أطفال في البيضاء

وعلى صعيد الخدمات الصحية، ذكرت الرسالة أن الوزارة رصدت 517 انتهاكاً طالت المستشفيات والعيادات والمراكز الصحية ومستودعات الأدوية وسيارات الإسعاف.


واتهمت الحكومة مليشيات الحوثي بمنع حملات التطعيم وعرقلة وصول اللقاحات إلى الأطفال في مناطق سيطرتها، محذرة من تداعيات ذلك على انتشار الأمراض المعدية، خصوصاً شلل الأطفال والحصبة، وداعية إلى رفع القيود وضمان وصول التحصينات الأساسية إلى جميع الأطفال.


وفي محافظة البيضاء، وثّقت الوزارة اعتقال ما لا يقل عن 28 مواطناً في 29 سبتمبر الماضي، كان معظمهم أطفالاً تتراوح أعمارهم بين 13 و14 عاماً، ونُقل بعضهم إلى مركز احتجاز تابع للحوثيين في مدينة رداع.


كما أشارت الرسالة إلى توثيق 233 حالة اختطاف واحتجاز تعسفي وإخفاء قسري، بينها 25 حالة موثقة بصورة فردية و208 حالات وقعت ضمن حملات جماعية، وطالت فئات مختلفة من المدنيين، من بينها الأطفال.


واعتبرت الحكومة أن اعتقال القاصرين واحتجازهم بهذه الصورة يمثل انتهاكاً للضمانات القانونية التي تحظر الحرمان التعسفي من الحرية، ويعرضهم لمخاطر سوء المعاملة والإخفاء القسري وحرمانهم من التواصل مع أسرهم.

النزوح يضاعف المخاطر على الأطفال

وربطت الحكومة بين تفاقم معاناة الأطفال واستمرار الهجمات على المناطق السكنية ومواقع إيواء النازحين، والحصار المفروض على مدينة تعز، والقيود التي تعرقل حركة المدنيين ووصول المساعدات والإمدادات الإنسانية.


واستندت الرسالة إلى بيانات المنظمة الدولية للهجرة حتى 14 نوفمبر، والتي أظهرت نزوح 347 ألفاً و321 شخصاً منذ مطلع أغسطس 2026. وتصدرت تعز المحافظات المستضيفة للنازحين بـ143 ألفاً و130 شخصاً، تلتها لحج بـ91 ألفاً و314 نازحاً، ثم عدن بـ70 ألفاً و404 نازحين.


وحذرت الحكومة من أن تراجع الأمن الغذائي وتعطل التعليم والخدمات الصحية ونقص المأوى والمياه والحماية الاجتماعية، يضاعف هشاشة الأطفال ويعرضهم للاستغلال والتجنيد والانقطاع عن الدراسة، فضلاً عن الآثار النفسية والاجتماعية طويلة الأمد الناجمة عن النزوح وفقدان البيئة الأسرية والتعليمية الآمنة.

مطالب أممية بوقف التجنيد ومحاسبة المسؤولين

وطالبت الحكومة اليمنية الأمم المتحدة ومجلس الأمن بتعزيز آليات الرصد والتحقق والإبلاغ عن الانتهاكات الجسيمة المرتكبة بحق الأطفال، بالتنسيق مع مكتب الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، وضمان توثيق الوقائع ومساءلة المسؤولين عنها.


كما دعت إلى إلزام مليشيات الحوثي بوقف تجنيد الأطفال وإشراكهم في الأعمال العدائية، وتسريح المجندين منهم وإعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع، والإفراج عن الأطفال المحتجزين تعسفياً.


وشددت على ضرورة حماية المدارس والمستشفيات والمنشآت المدنية، ومنع استخدامها لأغراض عسكرية أو استهدافها، إلى جانب دعم المؤسسات الوطنية المختصة في توثيق الانتهاكات وتوفير خدمات الحماية والتأهيل النفسي والاجتماعي للأطفال المتضررين، وضمان حصولهم على التعليم والرعاية الصحية.


وجددت الحكومة دعوتها إلى التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن المتعلقة باليمن، وفي مقدمتها القرارات 2140 لعام 2014، و2216 لعام 2015، و2837 لعام 2026، معتبرة أن ذلك يسهم في الحد من قدرات الحوثيين على مواصلة الاعتداءات، وتعزيز حماية المدنيين وإنهاء الإفلات من العقاب.

ويأتي هذا التحرك الحكومي بعد صدور القانون رقم (1) لسنة 2026 بشأن تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية وتجريم أنشطتها وتمويلها، والذي دخل حيز النفاذ في 18 نوفمبر الجاري. ويتضمن القانون تجريم تجنيد الأطفال واستقطابهم وتدريبهم وتسليحهم لإلحاقهم بالتشكيلات المسلحة أو الأمنية التابعة للجماعة، مع تشديد العقوبات في الحالات التي تتضمن تجنيد الأطفال أو استغلال المدارس والمؤسسات الدينية والمراكز الصيفية. كما نص على حماية الأطفال المجندين وإعادة تأهيلهم، ومراعاة الأحكام الخاصة بالأحداث.