المشهد اليمني

مقتل 260 طفلاً في الجبهات وحرمان 137 ألفاً من التعليم.. وزارة حقوق الإنسان توثق 3,334 انتهاكاً لمليشيا الحوثي

مقتل 260 طفلاً في الجبهات وحرمان 137 ألفاً من التعليم.. وزارة حقوق الإنسان توثق 3,334 انتهاكاً لمليشيا الحوثي
وزارة حقوق الإنسان اليمنية
قبل 19 دقيقة
- المشهد اليمني - خاص

حذّرت وزارة حقوق الإنسان اليمنية، الجمعة، من التصاعد الخطير في وتيرة الانتهاكات التي ترتكبها مليشيا الحوثي بحق الأطفال في اليمن، كاشفةً عن مقتل 260 طفلاً جرى تجنيدهم والزج بهم في جبهات القتال، وسقوط 215 طفلاً آخرين بين قتيل وجريح من المدنيين، وذلك خلال ثلاثة أشهر ونصف فقط.


وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي صدر من العاصمة المؤقتة عدن بمناسبة اليوم العالمي للطفل الموافق 20 نوفمبر 2026م، أن فرق الرصد والتوثيق الميدانية التابعة لها سجّلت نحو 3,334 واقعة انتهاك ضد المدنيين والأعيان المدنية خلال الفترة الممتدة من 1 أغسطس وحتى 15 نوفمبر الجاري، مشيرةً إلى أن هذه الأرقام تعكس حجم المخاطر الجسيمة التي تهدد حياة الأطفال وسلامتهم ومستقبلهم.


تدمير العملية التعليمية واستغلال المدارس

وفيما يتعلق بقطاع التعليم، كشفت الإحاطة الحقوقية للوزارة عن تعرض 93 منشأة تعليمية للاستهداف المباشر أو التضرر الجزئي، شملت عمليات قصف واقتحام واستخدام غير مشروع لأغراض عسكرية. وأضاف البيان أن القيود المفروضة والتصعيد العسكري تسببا في توقف الدراسة كلياً في 243 مدرسة، ما أدى إلى حرمان أكثر من 137 ألف طالب وطالبة من حقهم في التعليم.


وأشارت الوزارة إلى رصدها عمليات استغلال ممنهجة للبيئة المدرسية وممارسة ضغوط اجتماعية على الأسر لاستقطاب الأطفال وتجنيدهم، محذرةً من أن استمرار تعطيل العملية التعليمية يضاعف من هشاشة الأطفال ويجعلهم عرضة للاستغلال والتجنيد الإجباري.


تداعيات حصار تعز وتدهور الوضع الصحي

وجددت وزارة حقوق الإنسان تحذيراتها من التداعيات الإنسانية الكارثية لاستمرار حصار مليشيا الحوثي على محافظة تعز، وعرقلة حركة تنقل المدنيين ووصول الإمدادات الإغاثية والطبية، إلى جانب تضرر المرافق الصحية ومخيمات النزوح. وأكدت أن الأطفال يمثلون الشريحة الأكثر تضرراً من نقص الغذاء والمياه الصالحة للشرب والدواء، الأمر الذي يفاقم معاناة الأسر ويضعف قدرتها على توفير الحد الأدنى من الرعاية والحماية لأبنائها.


مطالبات بتحرك دولي ومساءلة قانونية

وطالبت الوزارة في ختام بيانها بضرورة الوقف الفوري لتجنيد الأطفال واستخدامهم في الأعمال القتالية، وتحييد المدارس والمرافق الصحية ومواقع النزوح عن الصراع، وضمان التدفق الآمن للمساعدات الإنسانية واستمرار الخدمات الأساسية.


كما دعت المنظمات الأممية والدولية المعنية بحقوق الطفل إلى مضاعفة استجابتها الإنسانية، ودعم برامج استمرار التعليم والرعاية الصحية، وتأهيل الأطفال ضحايا التجنيد وإعادة إدماجهم في المجتمع. وشددت الوزارة على استمرارها في جمع الأدلة والشهادات لإعداد ملفات قانونية متكاملة بالتنسيق مع الجهات الوطنية المختصة، تمهيداً لمساءلة مرتكبي هذه الانتهاكات وضمان إنصاف الضحايا.