بدأت الاتحادات العمالية في عدد من المحافظات اليمنية خطوات عملية لاستعادة هويتها المؤسسية وتعزيز استقلاليتها، من خلال اعتماد مسميات تنظيمية تعكس نطاقها الجغرافي، استناداً إلى أحكام قانون النقابات العمالية رقم (35) لسنة 2002م.
وأفادت أوساط نقابية، في تصريحات ، أن اعتماد مسمى "الاتحاد العام لنقابات عمال العاصمة عدن"، إلى جانب بروز مسمى "الاتحاد العام لنقابات عمال محافظة حضرموت"، يمثلان نقطة تحول مهمة نحو ترسيخ الهوية النقابية الخاصة بكل محافظة، معربة عن تطلعها إلى تعميم هذه التجربة التنظيمية على بقية محافظات الجمهورية.
وأكدت المصادر ذاتها على ضرورة إبقاء العمل النقابي نشاطاً مهنياً مستقلاً، ينأى بنفسه عن التجاذبات السياسية والانتماءات الحزبية والمكونات المختلفة. وأوضحت أن الغاية الأساسية من تأسيس الاتحادات العمالية هي الدفاع عن حقوق العمال، ومتابعة قضاياهم، والعمل على تحسين أوضاعهم المعيشية والوظيفية، بعيداً عن خدمة أي أجندات سياسية أو مصالح ضيقة.
وشددت الأوساط النقابية على أن استقلالية القرار النقابي ووحدة الصف العمالي يشكلان الركيزة الأساسية لبناء اتحادات قوية وفاعلة، تستمد شرعيتها من نصوص القانون وإرادة القواعد العمالية، وتمارس مهامها المهنية دون إقصاء أو تمييز.
وفي سياق متصل، ثمنت الأوساط النقابية مواقف وزير الدولة محافظ العاصمة المؤقتة عدن، عبدالرحمن شيخ، مشيدة بثقته في الاتحاد العام لنقابات عمال العاصمة عدن، ودعمه المستمر لمسيرة العمل النقابي وتعزيز دوره المؤسسي.
واعتبرت تلك الأوساط أن التجربة النقابية في العاصمة عدن باتت تشكل نموذجاً عملياً يُحتذى به، ويمكن الاستفادة من معطياته في المحافظات الأخرى؛ بما يسهم في بناء كيانات نقابية مستقلة وقادرة على حماية مصالح منتسبيها بفاعلية.
واختتمت الأوساط النقابية تصريحاتها بالتأكيد على أن العمل النقابي يجب أن يظل ملكاً خالصاً للعمال وحدهم، مجددة التشديد على أن استقلالية النقابات تمثل "خطاً أحمر"، وأن حماية الحقوق العمالية وتحسين الظروف المعيشية للموظفين والعمال يجب أن تبقى في صدارة أولويات المرحلة المقبلة.