نظمت وزارة الشؤون القانونية، بالشراكة مع منظمة سيفرورلد، ورشتين تشاوريتين في مدينتي المكلا ومأرب لمراجعة ومناقشة مسودة مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بمشاركة قضاة وأكاديميين ومحامين وخبراء قانونيين، وممثلين عن الجهات الحكومية والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني وشخصيات اجتماعية.
وعُقدت الورشة الأولى في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت خلال يومي 18 و19 نوفمبر الجاري، فيما احتضنت محافظة مأرب الورشة الثانية خلال الفترة من 21 إلى 22 نوفمبر، بهدف توسيع نطاق المشاورات والاستفادة من آراء المختصين وملاحظاتهم بشأن المسودة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن برنامج الحكومة وخطة وزارة الشؤون القانونية لتحديث وتطوير المنظومة التشريعية الوطنية، ومعالجة الفجوة التشريعية في مجال جرائم تقنية المعلومات، ومواكبة التطورات التقنية المتسارعة وما تفرضه من تحديات قانونية.
وهدفت الورشتان إلى استعراض مواد مشروع القانون ومناقشة أحكامه، والاستماع إلى المقترحات والملاحظات القانونية والفنية للمشاركين، بما يسهم في تطوير المسودة وتحقيق التوازن بين مكافحة الجرائم المرتبطة بتقنية المعلومات وحماية الحقوق والحريات العامة.
ومن المقرر رفع الملاحظات والتوصيات الناتجة عن الورشتين إلى وزارة الشؤون القانونية لاستكمال إعداد وصياغة مشروع القانون، تمهيدا لرفعه إلى مجلس الوزراء، واستكمال إجراءات إحالته إلى مجلس النواب وفقا للإجراءات الدستورية والقانونية المعتمدة.