كشف تقرير لموقع «ميدل إيست آي» البريطاني أن المملكة العربية السعودية تُجري تحركات عسكرية ودبلوماسية مكثفة لتعزيز قدراتها الدفاعية وتأمين إمدادات إضافية من الأسلحة، تحسباً لاحتمال خوض مواجهة طويلة الأمد مع مليشيا الحوثي، وسط تراجع فرص استئناف المفاوضات السياسية في الوقت الراهن.
ونقل التقرير، الذي تابعه «المشهد اليمني»، عن دبلوماسيين ومسؤولين غربيين وإقليميين، أن الرياض لا تبدي حالياً رغبة في الدخول بمفاوضات جديدة مع مليشيا الحوثي، متجهةً نحو رفع جاهزيتها العسكرية استعداداً لاستمرار التصعيد لفترة ممتدة.
وأفاد ثلاثة مسؤولين غربيين مطلعين بأن السعودية عقدت اجتماعات مع عدد من شركائها الغربيين في العاصمة الرياض خلال الأسبوع الجاري، طلبت خلالها تسهيل إمدادات الأسلحة والمعدات العسكرية. وأوضح التقرير أن المساعي السعودية تتركز على اقتناء منظومات دفاعية متطورة، لا سيما أنظمة الدفاع الجوي قصيرة المدى القادرة على اعتراض الصواريخ والطائرات المسيّرة، بهدف حماية أراضيها ومنشآتها الحيوية.
ولم تقتصر التحركات السعودية على الشركاء الغربيين؛ إذ أشار الموقع البريطاني إلى مباحثات جرت مع مسؤولين في قطاع الصناعات الدفاعية في تركيا، لبحث أوجه التعاون العسكري وإمكانية الحصول على معدات وأنظمة دفاعية إضافية. وفي السياق ذاته، تحدث التقرير عن وصول مستشارين عسكريين أمريكيين إلى المملكة للمساعدة في تنسيق منظومات الدفاع الجوي، وسط مخاوف من اتساع نطاق المواجهة.
وعلى الصعيد الميداني داخل اليمن، نقل «ميدل إيست آي» عن مسؤول غربي مطلع استبعاده سقوط مدينة عدن بيد مليشيا الحوثي، مرجعاً ذلك إلى وجود معارضة محلية للمليشيا تمثل عامل صد مهماً يمنع تقدمها رغم صعوبة الأوضاع العسكرية. كما أشار التقرير إلى أن التغييرات الأخيرة في قيادة القوات التابعة للتحالف تعكس مراجعة سعودية للأداء العسكري في ظل المستجدات الراهنة.
ووفقاً لتقديرات متداولة لدى بعض المسؤولين الغربيين، فإن المواجهة قد تستمر لأشهر إضافية وربما تمتد إلى عام 2027 في ظل غياب مؤشرات على تسوية سياسية قريبة، حيث لفت أحد المسؤولين الغربيين إلى أن «السعودية تسعى إلى شراء الأسلحة» لتأمين احتياجاتها للمرحلة المقبلة.
وتأتي هذه المعطيات في وقت تتواصل فيه العمليات العسكرية في عدد من الجبهات اليمنية، وسط ترقب لمسار المواجهة وانعكاساتها على مستقبل الصراع في المنطقة. يُذكر أنه لم يصدر حتى الآن أي إعلان سعودي رسمي يؤكد التفاصيل التي أوردها التقرير البريطاني، والتي استندت بصورة رئيسية إلى إفادات مسؤولين غربيين وإقليميين.