كشفت دراسة تحليلية نشرها "المجلس الأطلسي"، أعدّتها الباحثة اليمنية فاطمة أبو الأصبع، عن تصاعد وتيرة التعاون العسكري والاستخباراتي بين مليشيا الحوثي وروسيا، مؤكدة أن العلاقة بين الجانبين تجاوزت إطار التنسيق السياسي والدبلوماسي لتشمل تبادل الخبرات الفنية وتجنيد مقاتلين يمنيين للقتال في أوكرانيا.
وأوضحت الدراسة، الصادرة في 14 مارس 2025، أن دخول قرار الولايات المتحدة بتصنيف مليشيا الحوثي منظمةً إرهابية أجنبية حيز التنفيذ في الرابع من الشهر ذاته، سلّط الضوء على شبكة ارتباطات تجمع قيادات حوثية بموسكو، لافتةً إلى أن العقوبات الأمريكية طالت شخصيات بارزة متورطة في صفقات شراء الأسلحة وتهريبها، من بينهم المتحدث باسم المليشيا محمد عبدالسلام، الذي كثّف زياراته إلى العاصمة الروسية تحت غطاء الوساطة السياسية في الملف اليمني.
ووفقاً لما أوردته الدراسة، امتد الدعم الروسي للمليشيا ليشمل تقديم مساعدات فنية واستخباراتية، وتزويدها بتقنيات لتتبع الأهداف وتطوير قدراتها العسكرية، إلى جانب ما تضمنته تقارير حول وجود عناصر مرتبطة بالاستخبارات العسكرية الروسية في صنعاء تحت غطاء العمل الإنساني، وتورط أطراف روسية في عمليات تهريب الأسلحة إلى الجماعة.
وفي سياق متصل، رصد التحليل انخراط قيادات في مليشيا الحوثي في عمليات استقطاب وتهريب بشر لتجنيد يمنيين للقتال إلى جانب القوات الروسية في الحرب الدائرة بأوكرانيا. وأشارت الباحثة إلى أن عدداً كبيراً من المجندين جرى استدراجهم عبر وعود بفرص عمل في قطاع البناء برواتب تصل إلى ألفي دولار شهرياً، ليجدوا أنفسهم لاحقاً داخل معسكرات تدريب عسكرية روسية.
واستندت الدراسة إلى بيانات وزارة الخزانة الأمريكية التي كشفت إدارة القيادي الحوثي عبد الولي عبده حسن الجبري شبكة لاستقطاب اليمنيين وإرسالهم إلى الجبهات الروسية، معتبرةً أن هذه الخطوة تمثل تحولاً لافتاً في طبيعة العلاقة بين الطرفين؛ حيث انتقلت المليشيا من مرحلة تلقي الدعم الخارجي إلى استغلال الموارد البشرية اليمنية في صراعات دولية.
وعلى صعيد التطورات البحرية، تناولت الدراسة ما وصفته بـ"الانتقائية" في هجمات المليشيا بالبحر الأحمر والمياه الدولية، موضحةً أن مليشيا الحوثي استهدفت السفن الغربية مقابل ضمان مرور السفن الروسية والصينية بأمان، بناءً على تفاهمات واتصالات مسبقة مع مسؤولين من البلدين، مما يعكس توظيف الهجمات البحرية ضمن تجاذبات دولية تستهدف طرق التجارة العالمية والنفوذ الغربي.
كما تتبعت الدراسة مسار الدعم السياسي الروسي للمليشيا في المحافل الدولية منذ عام 2015، بدءاً من امتناع موسكو عن التصويت لصالح قرار مجلس الأمن رقم 2216 الخاص بحظر توريد الأسلحة، وصولاً إلى اعتراضها المتكرر على تقارير لجان الخبراء الدوليين التي توثق انتهاكات الحظر، وهو ما أبقى المليشيا ورقة ضغط في حسابات موسكو الإقليمية.
واختتمت الباحثة دراستها بالتأكيد على أن تعامل المجتمع الدولي مع مليشيا الحوثي كطرف محلي يمكن احتواؤه عبر المفاوضات التقليدية أغفل تمدد تحالفاتها مع إيران وروسيا، فضلاً عن انتهاكاتها المستمرة بحق اليمنيين من تجنيد للأطفال واختطافات واعتقالات تعسفية، مشيرةً إلى أن التصنيف الأمريكي للمليشيا كمنظمة إرهابية يستدعي تحركاً عملياً لتجفيف شبكات تسليحها وتمويلها ومنع تحويل اليمن إلى ساحة صراع دولية.