• الرئيسية
• المشهد الدولي

لجأ أثرياء روس إلى إمارة دبي الإماراتية هرباً من العقوبات الأمريكية والغربية المفروضة على بلادهم.
وبحسب صحيفة أوبزرفر البريطانية فإن مصرفيين ووكلاء عقارات وتجار سيارات أبلغوا عن وجود طلب غير عادل على المنازل والمراسي، وإجراء معاملات بالعملات المشفرة في الإمارات، بعد أن مثلت الدولة الخليجية محلَّ إغراء لكبار الأثرياء ورجال الأعمال الهاربين من العقوبات.
وبينما تقول حكومة الإمارات -وفقاً للصحيفة- إنها اتخذت تدابير لتنظيم تدفق الأموال إليها، يبدو أنّ قبولها للأموال الروسية قد يضعها على المحك، خصوصاً وأن هناك تدقيقاً عالمياً على الشخصيات والكيانات الروسية وثرواتهم.
وكانت مجموعة العمل المالي الدولية قد أدرجت الإمارات رسمياً في قائمة رمادية لغسل الأموال خلال مارس الجاري، بسبب عدم معالجة الدولة الخليجية "للتدفقات غير المشروعة واستمرار عمليات غسيل الأموال"، وفقاً لوكالة بلومبيرغ.
وبعد إدراجها على القائمة الرمادية قالت الإمارات إنها ستقوم بإجراءات للحد من غسل الأموال وتمويل الإرهاب بسبب مخاوفها من هروب المستثمرين وانخفاض تصنيفها الائتماني، بحسب وكالة فرانس برس.
إلا أن تدفق ثروات رجال الأعمال الروس في الوقت الحالي يلفت الأنظار إلى الإمارات كدولة لم تغير من آليتها في التعامل مع غسيل الأموال، حيث ترحب بحلفاء الرئيس الروسي بوتين الذين يصلون إليها على متن يخوت وطائرات خاصة، وفقاً لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية.
وبالنظر في بيانات المركز الأمريكي للدراسات الدفاعية، فإن ما لا يقل عن 38 من رجال الأعمال أو المسؤولين المرتبطين ببوتين يمتلكون عشرات العقارات في دبي تقدر قيمتها الإجمالية بأكثر من 314 مليون دولار، بحسب نيويورك تايمز.
وقبل أسبوعين كانت وكالة رويترز نشرت أن أغنياء من روسيا يحاولون تحويل ثرواتهم من أوروبا إلى دبي لحمايتها من موجة العقوبات الأمريكية والغربية.
وأكدت رويترز حينها أن دبي أصبحت منذ فترة طويلة وجهةً يُقبل عليها الروس حتى قبل اندلاع الحرب في أوكرانيا، وذلك من خلال التساهيل التي قامت بها الإمارات منذ عام 2018 باستحداثها "برنامج تأشيرة ذهبية" يمنح حاملها إقامة لمدة 10 سنوات للاستفادة من الأعمال الاستثمارية داخل البلاد.