أكبر زيادة في الأجور والمعاشات.. تفاصيل قرارات الحكومة الجديدة
في خطوة تاريخية تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن حزمة من القرارات الاقتصادية تشمل أكبر زيادة في المرتبات والمعاشات خلال السنوات الأخيرة. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي تناول تفاصيل الدعم الحكومي الجديد للفئات المستحقة، والذي يتضمن رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة العلاوات لتحسين دخل المواطنين.
تفاصيل زيادة المرتبات والمعاشات
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن هذه الزيادات ستكلف الدولة حوالي 85 مليار جنيه، موضحًا البنود الرئيسية لها:
رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه لجميع العاملين بالدولة.
زيادة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% بحد أدنى 150 جنيهًا.
علاوة دورية لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيهًا.
رفع علاوة غلاء المعيشة من 400 إلى 1000 جنيه لجميع الموظفين.
إقرار علاوة قطعية بقيمة 300 جنيه لكل العاملين بالدولة.
زيادة الحد الأدنى لمرتبات الدرجة السادسة بنحو 1100 جنيه، مع زيادات تصل إلى 1600 جنيه للدرجات الأعلى.
زيادة المعاشات بنسبة 15% بداية من يوليو المقبل.
تخصيص 500 مليون جنيه لزيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.
500 مليون جنيه أخرى لدعم حافز تطوير المعلمين بالمدارس.
موعد تطبيق زيادة المرتبات والمعاشات
من المقرر أن يبدأ تنفيذ هذه الزيادات مع بداية السنة المالية الجديدة في يوليو 2025، لضمان تحقيق الأثر المطلوب على الأوضاع الاقتصادية للمواطنين. كما أكد وزير المالية أن الحكومة وفرت المخصصات المالية اللازمة لتنفيذ هذه القرارات، لضمان عدم تأثر أي جهة داخل أو خارج الموازنة العامة.
تأثير الزيادة على العاملين بالقطاع الخاص
لم تقتصر القرارات على موظفي الدولة، بل وافق المجلس القومي للأجور على رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه بداية من مارس 2025، استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. كما تم تحديد علاوة دورية لا تقل عن 3% من أجر التأمين، بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا، لضمان تحسين أوضاع العاملين في الشركات والمؤسسات الخاصة.
دعم شامل للفئات المستحقة
أكدت الحكومة أن هذه الزيادات تأتي ضمن خطة متكاملة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك. كما أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن تحسين الأجور هو جزء من استراتيجية أوسع تشمل التوسع في التعيينات بمجالات الصحة والتعليم، إضافة إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا عبر برامج الحماية الاجتماعية المختلفة.