• الرئيسية
• المشهد اليمني

شنت جماعة الحوثي حملة جبايات جديدة استهدفت التجار وباعة الأرصفة وسائقي شاحنات النقل التجاري في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، ومحافظتي الحديدة وإب، وفقًا لمصادر مطلعة.

تصعيد في صنعاء

في صنعاء، نفذت الجماعة حملات استهدفت المحال التجارية وباعة الأرصفة، حيث أُغلقت نحو 13 متجرًا، وصودرت عشرات العربات التابعة لبائعين متجولين في مديريات التحرير ومعين والسبعين، بعد رفضهم دفع إتاوات لدعم ما يسمى "القوة الصاروخية" و"الطيران المسير".

وأكد تجار وملاك مشروعات تجارية صغيرة تعرضهم لتهديدات بالإغلاق والاعتقال حال رفضهم دفع أموال غير قانونية يقررها مشرفو الجماعة.

اعتقالات في إب

في محافظة إب، واصلت الجماعة اختطاف نحو 30 شخصًا يعملون لدى تجار وفي محلات تجارية في مديرية المشنة بمدينة إب، ورفضت الإفراج عنهم حتى يستجيب التجار وملاك المحلات لمطالبها بدفع إتاوات تحت اسم "الزكاة".

إتاوات في الحديدة

في محافظة الحديدة، فرضت الجماعة عبر ما يسمى "مكتب النقل" الخاضع لها إتاوات مالية مضاعفة على سائقي شاحنات النقل التجاري، غير مكترثة لمعاناتهم المتصاعدة إثر التوقف شبه الكلي لأعمالهم نتيجة تأثرهم بما تعرضت له الموانئ في الحديدة من ضربات أميركية وإسرائيلية متكررة.

واتهم مكتب الإعلام الحكومي بالحديدة، في بيان له، الانقلابيين الحوثيين بفرض جبايات مالية تعادل 34 دولارًا، نحو 18 ألف ريال يمني، عن كل شاحنة تحت اسم رسوم "تطوير تهامة".

استغلال المؤسسات الحكومية

تتهم الحكومة اليمنية الحوثيين بمواصلة تسخير المؤسسات الحكومية الخاضعة لسيطرتهم لخدمة أجندتهم عبر سرقة أموالها وتحويلها لمصلحة كبار القادة ودعم المجهود الحربي، وتمويل إقامة الفعاليات ذات المنحى الطائفي، بعيدًا عن أي مهام ذات صلة بالتنمية وتطوير تهامة.

وأكد موظفون يعملون في الهيئة العامة لتطوير تهامة، وجود عمليات فساد بالجملة نفذتها قيادات رفيعة في الجماعة على مدى السنوات الماضية بحق تلك الهيئة.

وكانت مصادر وتقارير محلية كشفت سابقًا عن استيلاء نافذين حوثيين على أراضٍ واسعة تتبع هيئة تطوير تهامة في الحديدة وقيامهم بعمليات بيع سرية وأخرى علنية لها، في سياق تحويلهم لتلك المؤسسة وغيرها من المقار الحكومية المغتصبة إلى ملكية خاصة تابعة لهم.

تأتي هذه الحملات في ظل استمرار الجماعة في تعطيل ما تبقى من فاعلية الاقتصاد المحلي بمناطق سيطرتها، ووضع العراقيل أمام منتسبي القطاع الخاص بهدف استكمال فرض كامل السيطرة عليه.