• الرئيسية
• المشهد السعودي

أعلنت الهيئة العامة للطرق في المملكة العربية السعودية عن إطلاق مسودة نظام "كود الطرق السعودي"، وهو إطار تنظيمي وتشريعي شامل يهدف إلى توحيد وتنظيم كافة مراحل أعمال الطرق، بدءًا من التخطيط والتصميم، مرورًا بعمليات الإنشاء والصيانة، وانتهاءً بالتشغيل والإدارة المستدامة.

ويأتي إطلاق هذا الكود ضمن جهود المملكة المستمرة للارتقاء بجودة البنية التحتية للطرق، وتحقيق أعلى معايير السلامة المرورية والاستدامة، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى تطوير قطاع النقل وتعزيز جاذبية الاستثمار فيه.

نطاق التطبيق ومجالات التفعيل

وفقًا لما ورد في مسودة النظام، يطبق كود الطرق السعودي على جميع مشاريع الطرق في المملكة، بما في ذلك الطرق الجديدة وتلك التي تمر بعمليات توسعة، صيانة، إعادة تأهيل، أو تغيير في الاستخدام. كما يغطي الكود البنية التحتية للطرق القائمة، لضمان شمولية التطبيق وعدالة المعايير.

وأكدت الهيئة أن الالتزام بمتطلبات هذا الكود سيكون شرطًا أساسيًا للحصول على التراخيص اللازمة لتنفيذ مشاريع الطرق، ما يضمن التزام المقاولين والمطورين بأعلى معايير الجودة والسلامة.

معايير واضحة وآليات رقابة صارمة

يرتكز الكود على وضع معايير فنية وهندسية دقيقة لتخطيط وتصميم وتنفيذ الطرق، مع التركيز على سلامة مستخدمي الطرق وتقليل الحوادث المرورية الناتجة عن عيوب التصميم أو ضعف التنفيذ.

كما تولت الهيئة مسؤولية الإشراف والرقابة على تنفيذ الكود، من خلال فرق متخصصة تتابع الامتثال وتوثّق المخالفات بشكل دقيق، ما يعزز من مستويات الشفافية والمساءلة.

عقوبات رادعة للمخالفين

حددت المسودة مجموعة من العقوبات الصارمة لضمان الالتزام، وتشمل:

• توجيه إنذارات رسمية.

• فرض غرامات مالية تصل إلى مليون ريال سعودي لكل مخالفة.

• تعليق التراخيص لمدة قد تصل إلى سنة كاملة.

• وفي الحالات الجسيمة أو التكرار، إلغاء الترخيص نهائيًا.

ويتم تطبيق العقوبات وفق مبدأ التدرج، مع الأخذ في الاعتبار جسامة المخالفة وطبيعة النشاط وأوضاع السوق. وفي حال وجود مخالفة تهدد سلامة الطريق أو مستخدميه، يتم إشعار الجهة المخالفة خلال خمسة أيام وإيقاف العمل فورًا حتى تصحيح الخطأ.

المسؤولية القانونية والتعويض

تنص المسودة على أن المقاول والمشرف مسؤولان بشكل مشترك عن أي أضرار أو عيوب تظهر خلال فترة الضمان المحددة. وتشمل المسؤولية تعويض الأضرار الناجمة عن انهيارات أو عيوب تهدد متانة وسلامة الطرق.

كما يفرض الكود على الجهات المخالفة إزالة أو تصحيح العيوب خلال مدد زمنية محددة، مما يضمن سرعة الاستجابة ويقلل من المخاطر.

خطوة استراتيجية نحو تحقيق رؤية 2030

يمثل إصدار كود الطرق السعودي خطوة نوعية ضمن مسار المملكة نحو تطوير بنية تحتية متقدمة ومستدامة، وهو ما يتماشى مع رؤية السعودية 2030 في رفع كفاءة شبكة النقل، خفض نسبة الحوادث، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال شبكة نقل بري متطورة وآمنة.