• الرئيسية
• المشهد الاقتصادي

يواصل المواطنون في مصر البحث عن أعلى عائد على شهادات الادخار في البنوك بعد قرار البنك المركزي المصري يوم الخميس الماضي الموافق 22 مايو 2025 بخفض أسعار الفائدة بنسبة 1% (100 نقطة أساس)، وهي الخطوة الثانية على التوالي خلال العام، ما دفع البنوك إلى تحديث أسعار شهاداتها الادخارية.

وفي هذا التقرير، يرصد "المشهد اليمني" أحدث تفاصيل شهادات الادخار في بنك مصر من حيث العائد، الأنواع، دورية الصرف، وطرق الشراء، خاصة بعد قرار خفض العائد على الشهادات الثلاثية في 27 أبريل الماضي.

تفاصيل شهادات الادخار في بنك مصر 2025

شهادة “ابن مصر” الثلاثية (عائد متناقص لمدة 3 سنوات)

شهادة ذات عائد متناقص يختلف حسب دورية الصرف:

• سنوي:

  • السنة الأولى: 28%

  • السنة الثانية: 23%

  • السنة الثالثة: 18%

• ربع سنوي:

  • السنة الأولى: 25%

  • السنة الثانية: 21%

  • السنة الثالثة: 17%

• شهري:

  • السنة الأولى: 24%

  • السنة الثانية: 20.5%

  • السنة الثالثة: 17%

تُعد شهادة "ابن مصر" من أعلى العوائد في السوق المصرية رغم التناقص التدريجي، وتناسب الباحثين عن دخل متدرج على مدى ثلاث سنوات.

شهادة القمة (عائد ثابت لمدة 3 سنوات)

• العائد السنوي الثابت: 19.5%

• دورية الصرف: شهري

• مدة الشهادة: 3 سنوات

تم تعديل هذا العائد بعد قرار بنك مصر بخفض العائد على الشهادات الثلاثية بنسبة 2% في أبريل 2025.

فئات شهادات الادخار وشروطها في بنك مصر

• الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها.

• متاحة للأفراد (مصريين وأجانب) سواء كانوا بالغين أو قُصّر.

• يتم احتساب مدة الشهادة من يوم العمل التالي للشراء.

طرق شراء شهادات الادخار من بنك مصر

• ماكينات الصراف الآلي (ATM)

• تطبيق بنك مصر على الهاتف المحمول

• فروع بنك مصر المنتشرة (827 فرعًا ووحدة مصرفية)

كما يمكن استخدام الشهادات كضمان للحصول على القروض أو إصدار بطاقات ائتمانية.

استرداد شهادات الادخار

• يمكن استرداد الشهادة بعد 6 أشهر من تاريخ الشراء.

• الاسترداد يكون كليًا أو جزئيًا وفقًا لجدول الاسترداد المعتمد.

تأثير قرار البنك المركزي بخفض الفائدة

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها الثالث لعام 2025 خفض:

• سعر عائد الإيداع إلى 24%

• سعر عائد الإقراض إلى 25%

• سعر العملية الرئيسية إلى 24.5%

• سعر الائتمان والخصم إلى 24.5%

ويهدف القرار إلى تحفيز النشاط الاقتصادي مع الحفاظ على استقرار الأسعار، ويُعد استمرارًا للنهج التيسيري المتبع منذ بداية العام.