الأسهم السعودية تهبط مجددًا وسط ضغوط محلية وعالمية
واصلت السوق المالية السعودية مسارها الهابط خلال تداولات الأحد الموافق 25 مايو 2025، لتسجل انخفاضًا بنسبة 1.1% عند مستوى 11058 نقطة، وذلك بعد مضي ثلاث ساعات من التداولات اليومية. هذا الهبوط الحاد جاء نتيجة تراجع ملحوظ في أسعار أسهم 194 شركة مدرجة ضمن المؤشر العام "تاسي"، في حين ارتفعت أسهم 44 شركة فقط، واستقرت بقية المكونات دون تغير. وبرز سهم "الراجحي" وسهم "أكوا باور" كمصدر رئيسي لهذا الضغط السلبي، نتيجة انخفاض أدائهما خلال الجلسة.
تراجع أداء السوق تماشيًا مع التوقعات التحليلية
بحسب تحليل اقتصادي نشرته صحيفة "الاقتصادية" مطلع الأسبوع، فإن السوق السعودية كانت مرشحة لمواجهة صعوبات في تحقيق مكاسب خلال تداولات هذا الأسبوع، وذلك نتيجة استمرار الضغوط العالمية، خاصة بعد أن أنهت السوق تعاملات الأسبوع الماضي بأسوأ أداء لها منذ أكثر من ستة أسابيع. وقد أشار التقرير إلى أن المؤشر العام مرشح للتراجع نحو مستويات 11080 نقطة، وهو ما حدث فعليًا مع بداية هذا الأسبوع.
ضغوط خارجية تفاقم الخسائر المحلية
لم تقتصر أسباب التراجع على العوامل المحلية فقط، بل ساهمت التوترات التجارية على الساحة الدولية في زيادة حدة التراجع، حيث برزت تصريحات الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترمب خلال عطلة نهاية الأسبوع، والتي حذر فيها من فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على المنتجات الأوروبية، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق تجاري بحلول الأول من يونيو. هذه التصريحات أثارت قلق المستثمرين وأسهمت في اضطراب الأسواق العالمية، ما انعكس سلبًا على السوق السعودية.
تداعيات تجارية تؤثر على العملات والسندات
تأثر الدولار الأمريكي سلبًا بهذه التصريحات، حيث سجل تراجعًا في قيمته، في المقابل ارتفعت العوائد على السندات الأمريكية نتيجة تزايد المخاوف من تصعيد التوترات التجارية. هذا الاضطراب في الأسواق العالمية ألقى بظلاله على معظم البورصات، وخاصة تلك المرتبطة بالاقتصاد الأمريكي أو الأوروبي، وكان السوق السعودي أحد أبرز المتأثرين.
توقعات بمزيد من التذبذب في التداولات المقبلة
يرى محللون ماليون أن السوق السعودية قد تشهد المزيد من التذبذب خلال الجلسات المقبلة، خاصة في ظل غياب المحفزات المحلية واستمرار الغموض في المشهد الاقتصادي العالمي. ويوصون المستثمرين بالحذر والترقب خلال الفترة القادمة، مع مراقبة تطورات الأسواق العالمية والقرارات السياسية والاقتصادية التي قد تؤثر بشكل مباشر على حركة التداول.