دعا لزيادة الرواتب بنسبة 100%.. التكتل الوطني يطالب بتدخل عاجل لإنقاذ اليمن
عقد المجلس الأعلى للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، الخميس، اجتماعًا استثنائيًا برئاسة الدكتور أحمد عبيد بن دغر، لمناقشة التدهور الاقتصادي المتسارع وتردي الأوضاع الأمنية والخدمية، في ظل ما وصفه بـ"عجز مؤسسات الدولة عن أداء واجباتها تجاه المواطنين".
وأعرب المجلس في بيان عقب الاجتماع ، طالعه المشهد اليمني، عن قلقه الشديد إزاء الانهيار المتواصل للعملة الوطنية وتدهور قيمتها الشرائية، مشيرًا إلى أن ارتفاع الأسعار غير المسبوق يزيد من معاناة المواطنين ويوسّع رقعة الفقر، ما أدى إلى اندلاع موجة احتجاجات شعبية، بينها احتجاجات نسوية واسعة في عدد من المحافظات المحررة.
وحمل التكتل الوطني جماعة الحوثي مسؤولية هذا الانهيار نتيجة انقلابها على الدولة واستهدافها الموانئ النفطية، لكنه أشار أيضًا إلى غياب السياسات الاقتصادية الرشيدة وتفكك المنظومة المالية، وتهريب الموارد بعيدًا عن الأطر القانونية، ما تسبب في اختلال ميزان المدفوعات وفقدان الثقة بالمؤسسات النقدية.
ودعا المجلس الأعلى مجلس القيادة الرئاسي والحكومة إلى تحمّل مسؤولياتهم واتخاذ إجراءات عاجلة، من بينها ضبط الموارد العامة، وتحسين استخدام التدفقات النقدية الأجنبية، ووقف عقود شراء الطاقة، وتطوير قطاعي الكهرباء والمياه عبر شراكات فاعلة مع دول الخليج والدول الصديقة. كما شدد على ضرورة إصلاح سلم الرواتب ورفعها بنسبة لا تقل عن 100%، مع ضمان انتظام صرف مرتبات الموظفين والنازحين وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية.
وطالب المجلس بإعداد موازنة عامة شفافة تُعرض على مجلس النواب لاعتمادها، وتفعيل الجهات الرقابية، خصوصًا الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وهيئة مكافحة الفساد، وهيئة الرقابة على المناقصات.
وفي سياق آخر، أدان المجلس بشدة اقتحام مسجد عمر بن الخطاب في المنصورة – عدن، واختطاف إمامه الشيخ محمد الكازمي خلال صلاة الفجر، معتبرًا ذلك انتهاكًا لحرمة دور العبادة وهيبة الدولة، وداعيًا لمحاسبة المتورطين ومنع تكرار مثل هذه الحوادث.
وأكد المجلس في ختام اجتماعه أن مواجهة الأزمات المتراكمة تتطلب إعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس وطنية، وتفعيل سلطاتها، وترسيخ مبدأ الشراكة السياسية، والمواطنة المتساوية، وسيادة القانون. كما دعا مجلس القيادة الرئاسي إلى توحيد الأجهزة العسكرية والأمنية، والانفتاح على القوى السياسية، وتوسيع دائرة الشراكة الوطنية لتحقيق الإصلاح والاستقرار واستعادة الدولة.
وجدد المجلس الأعلى للتكتل الوطني التزامه بالعمل مع القوى السياسية والمجتمعية لحماية المكتسبات الوطنية، ودعم القيادة السياسية في استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب، وبناء دولة مدنية حديثة قائمة على القانون والمؤسسات والشراكة والاستقرار.