• الرئيسية
• المشهد المحلي

شهدت محافظة تعز، صباح اليوم، وقفة احتجاجية نظمها بائعو الأسماك والصيادون، رفضاً لقرار نقل سوق حراج الأسماك من موقعه التقليدي في منطقة زيد الموشكي إلى موقع جديد داخل المسلخ المركزي بمنطقة الضباب. ووصف المحتجون الموقع الجديد بأنه "غير مؤهل وموبوء"، مؤكدين أنه يهدد مصدر رزق آلاف الأسر ويعيق حركة البيع والشراء.

رفض الموقع الجديد ومخاوف مهنية وصحية
رفع المشاركون لافتات وشعارات تطالب بإلغاء قرار النقل فوراً، معتبرين أن الموقع الجديد بعيد عن مراكز التوزيع والسكان، ويخلو من المقومات الصحية والفنية اللازمة لتداول الأسماك. وأكدوا أن نقله إلى داخل المسلخ المركزي يعرض جودة المنتج للخطر ويزيد من التكاليف التشغيلية، مما ينعكس سلباً على الأسعار ويُثقل كاهل المواطنين.

تحذيرات من تداعيات اقتصادية وأمن غذائي
حذر المحتجون من أن القرار يهدد الأمن الغذائي في المحافظة، ويؤدي إلى تراجع الكميات الواردة من المناطق الساحلية بسبب صعوبة الوصول إلى الموقع الجديد، الذي يقع بالقرب من مناطق عسكرية، ما يعرض حياة التجار والمواطنين للخطر. كما أدانوا ما وصفوه بـ"جبايات غير قانونية" تفرضها إدارة المسالخ، مطالبين السلطات المحلية بالتدخل.

نداء إلى عائلة المقرمي ودعوة للتدخل العاجل
وجّه المحتجون نداءً إلى أولاد المرحوم أحمد عبده المقرمي للوقوف إلى جانبهم وإعادة السوق إلى موقعه الأصلي في زيد الموشكي، مؤكدين أن ذلك يحفظ "إرث والدهم" ويضمن استمرار عمل الصيادين والبائعين. وأشاروا إلى أن القرار لم يُسبق بدراسات ميدانية، مما يفاقم الأزمات الاقتصادية في المحافظة.

بيان الاحتجاج وتأكيد على رفض "القرار المفاجئ"
وفقاً لبيان الوقفة الذي حصلت عليه وسائل الإعلام، اعتبر المحتجون أن القرار "مفاجئ وغير مدروس"، وسيؤدي إلى انهيار سوق الأسماك بسبب عزوف المواطنين عن الشراء من الموقع الجديد. وأكد البيان أن استمرار العمل بالقرار سيتسبب في توقف العديد من البائعين عن العمل، مما يفاقم البطالة ويُربك استقرار الأسعار.

خلفية القرار وردود فعل متباينة
يأتي قرار نقل السوق ضمن خطط السلطات المحلية لإعادة تنظيم الأسواق، لكنه واجه رفضاً واسعاً من العاملين في القطاع الذين يعتبرونه "إقصائياً" ولا يراعي الظروف المعيشية. ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة تصعيداً احتجاجياً في حال عدم الاستجابة لمطالب المحتجين.

ختاماً، تبقى الأزمة معلقة بين مطالب المجتمع المحلي بإلغاء القرار، وموقف السلطات التي لم تصدر حتى الآن أي توضيح رسمي حول المبررات أو الحلول البديلة.