• الرئيسية
• المشهد اليمني

توقع الخبير النفطي والاقتصادي الدكتور علي المسبحي ارتفاع سعر الدبة البترول المستورد إلى 40 ألف ريال خلال الأيام القادمة، مع استمرار الانهيار المتسارع لأسعار الصرف، الذي أثر بدوره على ارتفاع كافة السلع والخدمات، مما خلق غلاءً فاحشاً أثقل كاهل المواطنين وأضعف قدرتهم على تلبية احتياجاتهم اليومية.

وأوضح المسبحي في منشور على صفحته بموقع "فيسبوك"، أن ارتفاع أسعار الصرف لا يزيد فقط من تكلفة الشحنات المستوردة بالدولار، بل يرفع أيضاً الرسوم الجمركية والضريبية المحسوبة بنسب مئوية من قيمة الشحنة. وحذر من أن قرار الحكومة برفع السعر الجمركي من 750 إلى 1500 ريال سيكون "كارثياً"، وسيدفع بسعر الدبة البترول إلى نحو 50 ألف ريال، بسبب ارتفاع الرسوم الجمركية (10% من قيمة الشحنة) وضريبة الطرق والجسور (5%)، بالإضافة إلى ضريبة المبيعات.

تأثير متسارع لانهيار العملة على الأسعار

أشار المسبحي إلى أن توقعاته تشهد تصاعداً مستمراً لسعر الدولار، الذي قد يصل إلى 3300 ريال بنهاية العام، مما سيرفع سعر الدبة البترول إلى 45 ألف ريال حتى مع ثبات السعر الجمركي، رغم استقرار الأسعار العالمية للنفط عند 69 دولاراً لبرميل "برنت". وأضاف أن الارتفاع المستمر لأسعار الوقود دفع المواطنين إلى التحول لاستخدام الغاز كبديل، مما أدى إلى انخفاض مبيعات البترول.

تدهور جودة المشتقات النفطية واختلاف الأسعار بين المحافظات

كشف الخبير النفطي أن ارتفاع أسعار الصرف سيزيد من عمولات الخزن والتسويق للمصافي، المقدرة بـ40 دولاراً للطن المتري، مما سينعكس على المستهلك. كما انتقد تدهور جودة المشتقات النفطية في السوق بسبب غياب الرقابة الحكومية وانتشار التهريب بين المحافظات، مما أدى إلى تفاوت كبير في الأسعار.

مطالبات بتحرك حكومي عاجل

اختتم المسبحي حديثه بمطالبة الحكومة بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في ضبط أسعار المشتقات النفطية، ودعم آلية تسعير عادلة، ومكافحة التهرب الضريبي والغش، وتخفيف الأعباء عن المواطنين عبر ضبط سعر الصرف وزيادة الإيرادات وخفض النفقات العامة، مع الإسراع بالإصلاحات الاقتصادية لوقف التدهور المعيشي.

يأتي ذلك في وقت تشهد فيه البلاد أزمة اقتصادية حادة، تتفاقم بسبب استمرار انهيار العملة وارتفاع التضخم، مما يهدد بموجة جديدة من الغلاء تزيد معاناة المواطنين.