• الرئيسية
• منوعات

يُتيح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للموظفين الحكوميين فرصة الاستعلام الإلكتروني عن ترقياتهم لعام 2025، وذلك من خلال إدخال الرقم القومي عبر موقع إلكتروني مخصص. ويشمل هذا النظام الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، بالإضافة إلى من يمثل القانون الشريعة العامة لهم في جهات العمل.

ويأتي هذا التحرك في إطار الجهود الحكومية لزيادة كفاءة الجهاز الإداري للدولة، وتوفير الخدمات بشكل رقمي وميسر لجميع العاملين.

تعزيز الشفافية والعدالة في الترقية

أكد المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن خطوة إطلاق هذا الموقع تأتي ضمن خطة متكاملة لتعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص، خاصة فيما يتعلق بملف الترقيات. ويهدف هذا النظام إلى منح كل موظف حقه في الترقية وفقًا للضوابط القانونية، دون الحاجة إلى الانتظار أو التخمين، مما يعزز ثقة الموظفين في الإجراءات الإدارية.

وأشار إلى أن إطلاق الخدمة يعكس التزام الدولة بتقديم معلومات دقيقة بطريقة ذكية وسريعة، تساهم في تقليص البيروقراطية، وتحقيق التحول الرقمي الشامل في القطاع الإداري.

إصلاح إداري شامل يرتكز على التكنولوجيا

في تصريحاته، شدد رئيس الجهاز على أن استخدام التكنولوجيا في تبسيط الإجراءات الإدارية يُعد أحد الأعمدة الأساسية للإصلاح الإداري. وأوضح أن منظومة العمل الإداري تشهد تحديثًا مستمرًا، يهدف إلى تحسين تجربة الموظف وتيسير حصوله على حقوقه، مع الحرص على تحقيق الاستقرار والرضا الوظيفي.

قرار رسمي بترقية المستحقين

أصدر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة القرار رقم 212 لسنة 2025 بتاريخ 30 يونيو الماضي، والذي يقضي بترقية الموظفين الذين استوفوا المدد البينية القانونية إلى الدرجات الأعلى في مختلف الوحدات الإدارية. وفي 10 يوليو الجاري، صدرت القواعد التنفيذية التي توضح كيفية تطبيق هذا القرار وتنفيذه على أرض الواقع.

ويعد هذا القرار إحدى الخطوات الداعمة لرفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري، عبر منحهم حوافز معنوية ووظيفية تساعدهم على تحسين الأداء العام للمؤسسات الحكومية.

كيفية الدخول على رابط الاستعلام

يمكن لجميع الموظفين الراغبين في معرفة مدى استحقاقهم للترقية الدخول على الموقع الرسمي للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وإدخال الرقم القومي الخاص بهم بشكل مباشر للحصول على النتيجة، في خطوة تعزز من مبدأ الشفافية وسهولة الحصول على الخدمات الحكومية دون وسيط.

ويُعتبر هذا الرابط جزءًا من التحديثات المتواصلة التي يشرف عليها الجهاز ضمن خطة التحول الرقمي الوطني.

تواصل الدولة جهودها لتحديث آليات العمل وتقديم خدمات أكثر عدالة وشفافية، ويُعد هذا الإجراء من أبرز الخطوات التنفيذية في ملف الإصلاح الإداري وتمكين الموظف العام من حقوقه بطرق تكنولوجية حديثة.