• الرئيسية
• منوعات

واجهت الفنانة منى زكي أزمة قانونية حادة بعد صدور حكم قضائي من محكمة الجيزة بإلزامها بدفع تعويض قدره 3 ملايين و630 ألف جنيه. القضية تعود إلى شهر يناير من عام 2024، حين قامت ببيع شقة سكنية تقع في شارع سوريا بمنطقة المهندسين مقابل مبلغ 5 ملايين جنيه.

المشتري، الذي كان يتطلع لامتلاك شقة فاخرة في أحد أرقى أحياء القاهرة، لم يتوقع أن يجد نفسه لاحقًا في مواجهة مباشرة مع البنوك والمحاكم، بعدما فوجئ بوجود رهن عقاري قديم مسجل على الوحدة منذ عام 2004.

مفاجأة بعد التعاقد.. إنذارات بالحجز العقاري

لم تمر سوى أسابيع على إتمام التعاقد حتى بدأت الإنذارات البنكية تتوالى على المشتري الجديد، الذي تلقى إخطارًا بالحجز على الشقة بسبب ديون متراكمة تتجاوز 4 ملايين جنيه، وهي جزء من مديونية إجمالية على العقار تبلغ 29 مليون جنيه.

وبعد تحرٍّ قانوني واستخراج مستندات من الجهات المختصة، تبيّن أن الشقة التي باعتها منى زكي ما زالت خاضعة لرهن بنكي لم يتم تسويته، وهو ما اعتبره المشتري خداعًا وإخفاءً متعمدًا لحقيقة قانونية جوهرية.

المشتري يتحمل التكاليف.. ويرد عبر المحكمة

أمام صدمته من اكتشاف وضع الشقة القانوني، اضطر المشتري إلى سداد قيمة الرهن بنفسه حفاظًا على ملكيته وعدم ضياع الوحدة العقارية التي اشتراها.

وكنتيجة مباشرة لهذا الوضع، قرر اللجوء إلى القضاء مطالبًا بتعويض مادي عن الأضرار المالية والنفسية التي لحقت به جراء ما وصفه بـ"الإهمال أو التضليل" من قبل الفنانة منى زكي.

المحكمة تفصل في النزاع.. والحكم يصدر بالتعويض

محكمة الجيزة، وبعد دراسة أوراق الدعوى والمستندات المقدمة، أصدرت حكمها لصالح المشتري، وألزمت الفنانة منى زكي بسداد مبلغ 3.63 مليون جنيه تعويضًا عن الضرر.

واستند الحكم إلى أن العقد المُبرم بين الطرفين يلزم البائع بالإفصاح الكامل عن الحالة القانونية للعقار، خاصة في ما يتعلق بالرهن العقاري والالتزامات البنكية.

تداعيات محتملة على سمعة الفنانة

رغم أن الحكم لا يحمّل منى زكي مسؤولية جنائية، فإن القضية قد تؤثر بشكل ما على صورة الفنانة أمام جمهورها، خاصة مع تغطية إعلامية واسعة للحكم القضائي.

ويُنتظر أن يقوم فريقها القانوني بالاستئناف على الحكم خلال المدة القانونية، في محاولة لتخفيف أو نقض القرار، خاصة إذا ثبت عدم وجود نية للإضرار أو إخفاء متعمد للحقائق.

أصدرت محكمة الجيزة حكمًا يُلزم الفنانة منى زكي بدفع 3.63 مليون جنيه تعويضًا لمشترٍ اشترى منها شقة في المهندسين، بعد أن تبيّن لاحقًا أنها مرهونة للبنك منذ عام 2004. المشتري اضطر إلى سداد قيمة الرهن بنفسه، ما دفعه لرفع دعوى قضائية، انتهت بإدانة زكي بالتقصير في الإفصاح عن الوضع القانوني للعقار.